يستنكر مجلس الوزراء الحملة المغرضة ضده، ويؤكد أن قضية وزارة الزراعة فى يد القضاء. وأضاف المجلس في بيان له أن القضية لم تمس أحداً من الوزراء سوى وزير الزراعة السابق فقط، وأن ما حدث فى هذه القضية يؤكد الشفافية التامة وغير المسبوقة للمجلس وللقيادة السياسية، وأنه لا تستر على أى فساد كان.