خبراء: الاقتصاد المصري يتعرض ل "تصفية جسدية"

حذر خبراء اقتصاد من التأثيرات السلبية لاستمرار حالة عدم الاستقرار علي مؤشرات وأداء الاقتصاد الكلي، مؤكدين أن الاقتصاد المصري يتعرض "للتصفية الحسدية" حسب وصفهم.
وقالوا هؤلاء الخبراء ل "صدى البلد"، إن عدم الاستقرار تسبب في تآكل قدرة الاحتياطي على تمويل الواردات ووصولها لمرحلة الخطر فضلا عن تدني القدرة الائتمانية وتأثيرات سلبية أخرى على البطالة والتضخم.
وقال الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن استمرار الحالة تسبب في دخول نحو 1,5 مليون مواطن إلى طابور البطالة منهم نحو 600 ألف فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص و800 ألف كان يفترض إيجاد وظائف لهم.
وأضاف أن "قدرة الاحتياطي من النقد الأجنبي على تمويل استيراد احتياجاتنا الخارجية تخطت الخط الأحمر بعد أن أصبح هذا الاحتياطي لا يغطي إلا 4 أشهر فقط، مشيرا إلى أن الوضع الآمن هنا يتراوح بين 7 و9 أشهر".
وأوضح أن هذا يعني أن الاستيراد سيصطدم بفقدان المؤسسات العاملة فيه إلى الجدارة الائتمانية بسبب تأثير الأوضاع الحالية علي التضخم.
وأشار الفقي إلى أن عدم حسم الأمور والحزم من جانب المجلس العسكري والحكومة ساهم في عدم اتخاذ مبادرات استثمارية والاجانب يمتنعون في ظل اقتصاد يعاني من أزمة مالية.
وقالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن "الوضع الحالي ناتج عن عدم اتخاذ قرارات سليمة بل هناك تخبط وسياسات سلبية وبالتالي لا حلول أمامنا إلا بالإعلان عن موعد تسليم السلطة بعيدا عن الجدل حول توابع الفترة السابقة منذ قيام الثورة".
وأضافت أن التراجع الاقتصادي الناتج عن عدم الاستقرار سيؤدي إلى ضعف القدرة التفاوضية مع صندوق النقد والبنك الدوليين في المفاوضات المقبلة".
وأوضحت أن مصر كان لديها عرض تمويلي بمقدار 3,2 مليار دولار بفائده 1,5 % فقط وبفترة سماح 5 سنوات وما يحدث حاليا من استمرار حالة عدم الاستقرار قد يؤدي الي تغيير في هذه الشروط.
وأكدت أن حالة عدم الاستقرار ستؤدي حتما إلى مزيد من التدني والتراجع في التدفقات الاستثمارية الداخلة ضمن الموارد في الناتج القومي الاجمالي ( السياحة – التحويلات – دخل قناة السويس ) وأيضا الداخلة عبر البورصة المصرية كما يؤثر في قدرات البنوك على الإقراض وعلى قدرتها على الاقتراض من الخارج.
وأشارت إلي أن استمرار تراجع الاحتياطي يعطي إشارة خطيرة على مدى قدرة البلاد على تمويل وارداتها واحتياجاتها الخارجية، لافتة الي تراجعه من 36 مليار دولار مطلع العام الحالي الي 22 مليار دولار حاليا الأمر الذي يخلق المزيد من الضغوط علي أسعار صرف الدولار الأمريكي الذي تتم به النسبة الأكبر من الاستيراد بما يعني تراجع قيمة العملة المحلية.