دفاع سليمان ب"سوديك": اللجنة الفنية أكدت التزامه ببنود التعاقد

قال المحامى عبد الرؤوف مهدي، دفاع المتهم إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، أن الدعوة مدنية ولا توجد بها شبهة جنائية، متابعًا بقوله "لا محل للحديث عن هذه الدعوى المدنية عن إهدار المال العام".
واثناء مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عدلى إبراهيم فاضل، إتهام موكله و4 آخرين في تهمة إهدار المال العام عن طريق تخصيص أرض لشركة "سوديك"، المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، أسباب استناده على مدينة الدعوى، مشيرًا إلى ان القانون يفيد بعدم جواز العقاب في القانون الجنائي على الوقائع السلبية، لأنها لا تتضمن سلوكيات الامتناع المعاقب عليه جنائيًا.
واشار بان أمر الإحالة يتهم المتهمين بعدم سداد 10%، من بنود العقد، الذي اكد على ان موكله قام بسدادها .
واستعرض مهدي، تقرير اللجنة الفنية الذي يفيد ان النسبة المسددة قبل التعاقد 5%، واللجنة أفادت في تقريرها أن شركة سوديك ألتزمت ببنود العقود، وأنه لا يوجد تأخير في السداد.
وكان قد سبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد خمس سنوات، لإبراهيم سليمان، ورجل الأعمال الهارب، مجدي راسخ، والحبس عامًا مع الشغل لعزت عبد الرؤوف عبد القادر، رئيس قطاع الشؤون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقًا، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه، وإلزام سليمان وراسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغًا مساويًا لمبلغ الرد
وعاقبت بقية المتهمين، وهم فؤاد مدبولي، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبد الدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، إلا أنَّ محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.