"الزراعة": اجراءات تصعيدية لوقف جرائم التعديات على الأراضى

بدأت وزارة الزراعة إجراءات تصعيدية للحد من جرائم التعديات على الأراضي الزراعية، بعد ان تعرضت الرقعة الزراعية لأكثر من 3ر1 مليون تعد وفقدت نحو 60 ألف فدان منذ ثورة يناير 2011.
وكلف الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الإدارة المركزية لحماية الأراضى ومدراء الزراعة بالمحافظات بالتصدى للتعديات على الأراضي الزراعية من بناء وتجريف وتشوين بأراضى الوادى والدلتا، وتفعيل منظومة وقف الأعمال فورا بمعرفة الإدارات المحلية، بعدم صرف مستلزمات الإنتاج للمساحات المتعدى عليها، والإزالة الفورية لمخالفات التعدى فورا وقوعها، والتنسيق مع مسئولى وزرات الكهرباء والتنمية المحلية والإسكان والمحافظين، بعدم توصيل المرافق إليها من خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
وكشف تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، عن ارتفاع عدد حالات التعديات إلى مليون و380 ألف حالة، بإجمالى مساحة تزيد عن 60 ألف فدان فى المحافظات، خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى الآن، موضحًا أنه تمت إزالة التعديات عن مساحة 13 ألف فدان فقط من إجمالى مساحة التعديات، وأن نسبة الإزالة لا تفوق 17 % من إجمالى التعديات على الأراضى الزراعية.
وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، في تصريح له اليوم الأربعاء، انه تم توزيع منشور "هام جدا" لمديريات الزراعة بكل المحافظات، يؤكد أن أراضى الوادى ودلتا النيل محمية طبيعية والتعدى عليها جريمة يعاقب عليها القانون، وعدم التصالح مع المخالفات على الأراضى التى يتم التعدى عليها إلا بإزالة نواتج التعدى، وضرورة الإبلاغ الفورى عن أى تعديات جديدة تقع، واتخاذ اللازم نحو إزالة التعديات، وإحالة المخالفين للجهات المعنية.
كما شملت الإجراءات إخطار الوحدات الزراعية للوحدة المحلية بمحضر إثبات حالة، تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمتابعة هذه المواقع للتأكد من إزالة أسباب المخالفة للأراضى الزراعية بواسطة اللجان الثلاثية المختصة، وتضم الجمعية الزراعية والوحدة القروية والعمدة أو شيخ الناحية.
وحث المنشور الإدارات الزراعية على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون الزراعة الصادر برقم 53 لسنة 196، بإضافة كتاب ثالث هو قانون 116 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون 2 لسنة 1985، والقرارات الوزارية المنفذة له بشأن أعمال التبوير والتجريف، وإرسالها إلى الوحدات المحلية.