إسرائيل تسمح باستخدام الاعتقال الإدارى لليهود المتطرفين

سمح وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون باستخدام الاعتقال الإدارى الذي يطبق عادة على المعتقلين الفلسطينيين ضد المتطرفين اليهود بعد احتراق رضيع فلسطيني حياً أمس الأول الجمعة على إثر إضرام مستوطنين متطرفين النار في منزله.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب" ، لم يتم اعتقال أي مشتبه حتى الآن في الهجوم الذي وقع شمال الضفة الغربية المحتلة، واحترق الطفل علي دوابشة البالغ من العمر 18 شهراً حياً، بينما يصارع أبواه سعد وريهام وشقيقه أحمد ابن الأربع سنوات، الموت.
وفي محاولة لتوقيف المنفذين، أمر يعالون باللجوء إلى الاعتقال الإداري، بحسب متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية، مشيراً إلى أن ذلك سيمنح المحققين وقتاً إضافياً لجمع الأدلة الكافية لتقديم المنفذين إلى العدالة.
وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة أشهر بدون توجيه تهمة إليه بموجب اعتقال إداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنياً من جانب السلطات العسكرية. ويخضع 379 فلسطينياً للاعتقال الإداري من أصل 5686 في السجون الإسرائيلية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع "يجب التعامل مع الإرهاب اليهودي بالوسائل ذاتها التي يتم التعامل فيها مع الإرهاب العربي بما في ذلك أساليب الاستجواب المناسبة والاعتقال الإدارى".
وينتهج المستوطنون المتطرفون سياسة انتقامية تعرف باسم "دفع الثمن" وتقوم على مهاجمة أهداف فلسطينية وكذلك مهاجمة جنود في كل مرة تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات يعتبرونها معادية للاستيطان. وبحسب منظمة يش دين الإسرائيلية الحقوقية، تم إحراق 15 منزلاً فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 2008 دون القبض على أي من الجناة.
وتطرقت الإذاعة إلى العثور على وثيقة في منزل أحد المشتبهين اليهود الثلاثة في إحراق كنيسة الطابغة الأثرية المعروفة بكنيسة "الخبز والسمك" قرب بحيرة طبرية شمال إسرائيل، في الثامن عشر من يونيو الماضي، وتشرح الوثيقة كيفية إشعال النيران في المساجد أو الكنائس أو بيوت الفلسطينيين دون ترك أي أثر.