بارزاني: قرار تركيا الإيجابي بمشاركتها فى الحرب على "داعش" لا يجب أن يكون ثمنه ضرب الأكراد

نبه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني إلى أن قرار الحكومة التركية الإيجابي بمشاركتها في الجبهة الدولية ضد تنظيم (داعش) لا يجب أن يكون ثمنه ضرب الأكراد في تركيا وسوريا.. وقال: إننا "قلقون بشأن تطور الخلاف ما بين الجانبين في تركيا، إن إقليم كردستان ليس من مخططي السياسة التركية ولا سياسة حزب العمال الكردستاني بل إن الإقليم يؤيد عملية السلام ويعتقد أن الحرب هي حل سيء ويشجع الأطراف السياسية على العودة إلى طاولة الحوار لأن السلام والنضال السياسي يخدمان المصلحة العامة للكرد وتركيا".
وذكر بيان لرئاسة الإقليم اليوم/الأربعاء/ أن بارزاني بحث مع السفير البريطاني في العراق فرانك بيكر والوفد المرافق له في أربيل الليلة الماضية، تطورات الوضع السياسي والأمني في المنطقة بالإضافة إلى العلاقات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية والعقبات التي تواجه الاتفاقيات بين بغداد وأربيل ، كما تم التطرق إلى الأوضاع الميدانية والحرب على تنظيم (داعش) الإرهابي في الأنبار وصلاح الدين ونينوى.. إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الإقليم وبريطانيا واستثمارات الشركات البريطانية في الإقليم.
كما التقي رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني السفير فرانك بيكر ، حيث بحثا الأوضاع في العراق بشكل عام والحرب ضد داعش وسبل دعم بلاده لقوات "البيشمركة" الكردية التي تحارب الإرهاب، وتطرقا إلى المعوقات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الإتحادية ، وتعديل صلاحيات رئاسة إقليم كردستان.. وأكد بيكر ضرورة معالجة هذه المشكلات عبر الحوار والتفاهم المشترك والتوافق، مبدياً بهذا الصدد دعمه وتعاونه من أجل معالجتها.
وجدد نيجيرفان بارزاني التأكيد على رغبة حكومة إقليم كردستان في معالجة المعوقات الخاصة باتفاق النفط مع بغداد عن طريق الحوار والتفاهم، لافتا إلى أن مسألة قانون رئاسة الإقليم يحكمها التوافق والتفاهم لمعالجة هذه القضية وتوصل جميع الأطراف إلى إتفاق يصب في مصلحة إقليم كردستان.
وكانت الحكومة العراقية المركزية في بغداد قد توصلت في 2 ديسمبر 2014م إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق لحل الخلاف بين الجانبين بشأن صادرات النفط ومخصصات الميزانية الاتحادية.. وقال وزير المالية هوشيار زيباري إنه الاتفاق ينص على إرسال 550 ألف برميل من نفط الإقليم وحقول منطقة كركوك لوزارة النفط العراقية، وفي المقابل ، سيحصل الأكراد على حصتهم البالغ نسبتها 17 % من الميزانية المركزية.. وينص الاتفاق على أن تصدر حكومة أربيل 250 ألف برميل نفط يوميا من حقولها لحساب الحكومة المركزية عبر خط الأنابيب التابع لها إلى تركيا، كما سيصدر 300 ألف برميل يوميا من حقول النفط المحيط بمدينة كركوك المتنازع عليها ، التي تسيطر عليها قوات "البيشمركة" الكردية منذ انسحاب الجيش العراقي في يونيو 2014 وتمدد تنظيم (داعش) في محافظات شمال ووسط وغرب العراق.. وفي المقابل سيحصل الأكراد على حصتهم في الميزانية المركزية، مع مليار دولار أخرى للمساعدة في دفع رواتب وتسليح "البيشمركة".