قالت الدكتورة هالة يوسف، وزيرة الدولة للسكان، إن خط نجدة الطفل 16000 تلقى فى الفترة من أول شهر رمضان وخلال أيام العيد "358 بلاغا" يمثل إساءة معاملة وإيذاء أطفال باستخدامهم للتسول وتعريضهم لشتى أنواع المخاطر. وشددت يوسف، فى بيان اليوم، الثلاثاء، على أن آلية الرصد والتدخل حيال البلاغات تتم من خلال المجلس القومى للطفولة والأمومة، حيث تتم الإحالة فور تلقى البلاغ على خط نجدة الطفل إلى الجمعيات الشريكة بالمحافظات المختلفة للتأكد من صحة البلاغ، والتدخل لمعرفة هوية الأطفال بالنسبة للسيدات اللاتى يصاحبن الأطفال، إضافة إلى التدخلات التى تقوم بها لجان حماية الطفولة فى المحافظات تجاه تلك البلاغات، ويتم التنسيق مع قطاع رعاية الأحداث بوزارة الداخلية لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية هؤلاء الأطفال من الوقوع ضحايا الاتجار بهم. وأكدت وزيرة السكان أهمية دور منظمات المجتمع المدنى فى الحد من ظاهرة التسول بهدف حماية الأطفال لأنهم معرضون للخطر وفقاً لقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، والحاجة إلى تكامل جهود الجهات المعنية لمواجهة المشكلة، ورفع الوعى بقيمة العمل والتشجيع على الاعتماد على الذات فى توفير حياة كريمة، وإيجاد فرص لتنمية مهارات الفئات المهمشة والفقيرة لدمجهم فى مشروعات متناهية الصغر مدرة للدخل، ليكون المجتمع خاليا من التسول وغيره من الظواهر التى تعيق تنميته. وناشدت يوسف، المواطنين الإبلاغ عن أماكن تسول الأطفال على خط نجدة الطفل 16000، والامتناع عن دعم تلك الظاهرة التى هى فى الحقيقة نوع من أنواع الاتجار بالأطفال يعرضهم لمخاطر جسيمة نفسية وبدنية. وقالت إن بعض المبلغين عن حالات استغلال الأطفال فى التسول أوضحوا أن الأطفال لا يبدو على ملامحهم علامات تشابه مع السيدات المرافقات، مما يثير الشكوك بأنهم قد يكونوا مختطفين من ذويهم، كما أن هناك بعض العلامات التى قد تدعم تلك الشكوك من بينها أن أغلب هؤلاء الأطفال تبدو عليهم علامات التخدير، خاصة فى السن الصغيرة، حيث لا يبدون سلوكا طبيعيا يتفق وسنهم، وعدم اتساق سلوكهم مع أولئك السيدات واستخدام تعبيرات توحى باختلاف بيئتهم الاجتماعية، واستخدام العنف المفرط تجاههم من قبل أولئك السيدات، وتشابه ملامحهم مع بعض الأطفال المفقودين والمبلغ عنهم من قبل ذويهم ونشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعى. وبينت المؤشرات التى أسفرت عنها البلاغات أنه يلاحظ ارتفاع نسبة السيدات المتسولات بطفل واحد بنسبة تزيد على الثلثين، ويرجع ذلك لسهولة الحركة، خاصة داخل وسائل المواصلات العامة والمرافق الحيوية وبالقرب من المؤسسات العامة، وأن ما يزيد عن ذلك من الأطفال فيلاحظ انتشارهم بصورة جماعية فى الميادين العامة أو المرافق الحيوية، كما أن نسبة الثلثين تقريبا من الأطفال ذكور فى مقابل النسبة المتبقية من الإناث، كما أن نسبة البلاغات الواردة من أكثر المحافظات من حيث الكثافة السكانية "القاهرة" بنسبة تقترب من النصف تقريبا، ويتمركز معظمهم فى الأحياء الغنية، تليها محافظة الإسكندرية بنسبة الربع تقريبا من إجمالى البلاغات وأخيراً محافظة الجيزة التى تبلغ 15% من حجم البلاغات، ويتبين أن النسبة الأكبر للفئات العمرية للأطفال 3 سنوات وتمثل نسبة 18%، تليها سن 5 سنوات 16%، ثم عاما واحد وتمثل نسبة 15%.