وكيل التعليم يرفض أمام الشورى المطالبات بإلغاء "الفني التجاري"

رفض وكيل وزارة التربية والتعليم محمود أبو النصر بعض المطالبات بإلغاء التعليم الفنى التجارى ، مؤكدا أن التعليم الفنى مطلب جماهيرى للبعض خاصه فى محافظات الصعيد، نظرا للموروث الثقافى بإلتزام المرأه بيتها بعد حصولها على الشهادة الثانوية .
وأوضح أبو النصر، أمام مجلس الشورى أثناء منافسة تقرير لجنه التعليم بالمجلس حول التعليم الفنى، أن الوزارة تعمل حاليًا على إدخال تخصص جديد فى التعليم التجارى وهو التربية الأسرية بهدف ان تنتفع الفتيات بالدراسة فى المنزل بعد الزواج.
وقال إن التعليم الفنى فى مصر يضم ما يتراوح مابين 600و700 ألف طالب، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت فعليا فى مشروع ربط التعليم الفني بالمصانع على ان تتكفل الأخيرة ببناء مدارس فنيه صناعية تابعه لها.
وتابع أبو النصر، "أن تكلفة بناء المدرسة الصناعية الحديثة يتراوح ما بين 20 و40 مليون جنيه وكشف عن بدء الوزارة مشروع "مصنع داخل المدرسة"، بحيث يكون المشروع تعليميا منتجا فى وقت معا" .
من جانبه أكد زعيم الأغلبية على فتح الباب خلال الجلسة أنه لاخلاف على ضعف مخرجات التعليم الفني زعدم قدرته على تلبية احتياجات القطاع الصناعي والسياحي والزراعي والتجاري والحرفي .
ولفت الى أن التعليم الفني بوضعه الحالي تحت مسئولية وزارة التربية والتعليم وحدها لن يؤدى الى تطويره على المدى المتوسط أو البعيد ، لافتا الى أن الحل يكمن فى اعتماد سياسة التعليم الفنى المزدوج كما فى أوروبا وأمريكا وبعض الدول العربية بمعنى أن يكون المجتمع المدني شريكا فى العملية ، ودمج جميع مراكز التدريب المهنى على مستوى الجمهورية ، وعددها 180 مركزا تحت مسئولية جهة واحدة وإنشاء قاعدة بيانات شاملة فيما يتعلق بسوق العمل وربطها بشبكة الانترنت وتوحيد جهة الإشراف عليها .