بريطانيا تعتزم ممارسة أنشطة أعمال في إيران بعد الاتفاق النووي

تطلع بريطانيا يوم الجمعة الشركات البريطانية على كيفية الاستفادة من الفرص التجارية في إيران والتي ستتاح نتيجة لرفع العقوبات والإفراج على الأموال الإيرانية المجمدة بعد الاتفاق التاريخي مع قوى عالمية بشأن برنامج طهران النووي.
وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا الأسبوع الماضي سيتم فرض قيود طويلة الأجل على برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على طهران. ووقعت على الاتفاق الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند "سيتم إخطار الشركات البريطانية بشكل واضح بأن الاتفاقية - إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها - ستؤدي إلى التخفيف التدريجي للعقوبات وإلى الإفراج عن قيمة كبيرة من الأموال الإيرانية المجمدة."
وأضاف هاموند أن الدبلوماسي البريطاني سيمون جاس -وهو سفير سابق لدى إيران وشارك في المفاوضات النووية- سيقوم بعرض المسألة على الشركات. ولم يتسن الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن الشركات التي ستحضر العرض.
وقدر هاموند قيمة الأموال الإيرانية التي سيتم الإفراج عنها بموجب الاتفاق بنحو 150 مليار دولار وقال إنه يتوقع أن تتجه استثمارات كبيرة إلى مشروعات البنية التحتية للنفط والغاز في إيران.
وأضاف أنه يتوقع أن تركز إيران بشكل فوري على تحسين البنية التحتية للنفط والغاز لزيادة إنتاجها وليس على أنشطة جديدة للتنقيب.