شرع الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الخميس في زيارة لولاية غرداية التي تعرف أحداث مؤلمة منذ أيام أدت الى مقتل 22 شخصا. وأفادت صحيفة "النهار" الجزائرية، أن أحد القرارات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة بخصوص أحداث غرداية، فرض حظر تجول جزئي في المدينة، ومعاقبة من يخرقونه. القرار الثاني، هو تشكيل لجنة عليا عسكرية وأمنية بالتنسيق مع الناحية الرابعة وبالتعاون مع الأعيان لمتابعة التطورات الأمنية ومنح صلاحيات فرض حضر التجول الجزئي في الأحياء والمناطق الساخنة. ومن جهته، أكد يوم الخميس وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى بالجزائر العاصمة أن الخطابات الدينية لمساجد ولاية غرداية ليست سببا فيما يجري بالمنطقة من أحداث مؤسفة " والقول بعكس ذلك هو مجرد اشاعات وأخبار مغلطة يحاول البعض الترويج لها بنية تغذية الخلاف الحاصل بين أبناء المنطقة". وتأتي زيارة الوزير الاول لمنطقة غرداية في إطار تنفيذ القرارات التي اتخذها أمس الأربعاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أمر سلال ب"السهر بمعية وزير العدل حافظ الأختام على أن تتكفل النيابة العامة بسرعة وبحزم بكل خروقات القانون عبر ولاية غرداية لاسيما المساس بأمن الأشخاص والممتلكات". وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي انتقل الأربعاء إلى غرداية رفقة المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل وقائد أركان الدرك الوطني العميد نوبة مناد. وتأتي زيارة الوزير الأول إلى غرداية غداة اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خصص للوضع السائد في غرداية والذي توج باتخاذ عدة قرارات. وفي هذا الإطار كلف رئيس الدولة قائد الناحية العسكرية الرابعة بالإشراف على عمل مصالح الأمن والسلطات المحلية المعنية من أجل استتباب النظام العام والحفاظ عليه عبر الولاية. كما كلف رئيس الدولة الحكومة بالسهر تحت سلطة الوزير الأول على التسريع بتنفيذ البرامج المسطرة بهدف بعث التنمية الإقتصادية والإجتماعية وعودة الأمور إلى مجاريها الطبيعية عبر إقليم الولاية.