صادق مجلس النواب المغربي، في جلسة تشريعية عمومية ، بإجماع النواب الحاضرين على مشروع قانون رقم 37.15 يوافق بموجبه على البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في 18 أبريل 2008 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة فرنسا. وأوضحت امبركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية - في بيان صحفي اليوم الخميس - أن البروتوكول يقضي بإدراج مادة إضافية على الاتفاقية المذكورة تحت رقم "23 مكرر" تحمل عنوان "تطبيق الاتفاقيات الدولية". وكشفت أن هذه المادة ترمي إلى تعزيز تبادل المعلومات بين السلطات القضائية للبلدين لضمان حسن سير الإجراءات القضائية وترشيد تدبير الاختصاصات وتمتين التعاون بين المؤسسات القضائية للدولتين في إطار احترام سيادة كل منها وبما لا يتعارض مع الالتزامات الدولية المشتركة لكلا البلدين ، فضلاً عن الإسهام في تعزيز الاتفاقيات الدولية التي تلزم الطرفين على أساس التكافؤ والاحترام.