شرطة ماليزيا تداهم مكاتب صندوق "1إم.دي.بي" الحكومي ونجيب يدرس تحركا قانونيا

ذكرت صحيفة ذا ستار يوم الأربعاء أن شرطة ماليزيا داهمت مكتب صندوق تمويل (1إم.دي.بي) الحكومي بعد تقرير زعم أن المحققين في أمر المكتب اكتشفوا أن نحو 700 مليون دولار نقلت إلى حساب رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق البنكي.
وأفادت صحيفة ذا وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي أن المحققين في أمر الصندوق تتبعوا الأموال من الصندوق المثقل بالديون إلى حساب نجيب الشخصي.
ونفى نجيب أنه تلقى أموالا من الصندوق أو أي كيانات أخرى بغرض الربح الشخصي ويدرس اتخاذ إجراء قانوني.
وقال صندوق (1إم.دي.بي) يوم الأربعاء إن مسؤولين بفريق عمل يحقق في القضية زاروا مكاتبه يوم الأربعاء.
وأضاف في بيان مؤكدا تقارير سابقة بأن مسؤولين داهموا مكاتب الصندوق "يمكننا تأكيد أن عددا من المسؤولين من فريق العمل الذين يجرون تحقيقا في قضية الصندوق زاروا مكاتبنا اليوم.
"جرى تزويدهم بعدد من الوثائق والمواد لمساعدتهم في التحقيقات التي تحري حاليا."
وأكدت متحدثة باسم الشرطة المداهمة لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.
وقال فريق العمل الذي يحقق في أمر الصندوق يوم الثلاثاء إنه جمد نصف الحسابات البنكية المرتبطة بالمزاعم مشيرا إلى أنه يتعامل مع التقرير بجدية. لكنه لم يحدد أصحاب الحسابات أو يكشف عن أسماء البنوك.
ويضم فريق التحقيق المدعي العام الماليزي ومحافظ البنك المركزي والمفتش العام للشرطة ورئيس لجنة مكافحة الفساد. وصادر الفريق وثائق مرتبطة بسبعة عشر حسابا من بنكين لمساعدة المحققين.
وصندوق (1إم.دي.بي) الذي يرأس نجيب هيئته الاستشاريه مثقل بديون حجمها نحو 11 مليار دولار.
وحتى قبل تقرير الصحيفة كان الصندوق يواجه تحقيقات منفصلة من جانب البنك المركزي والمراجع العام للحسابات والشرطة ولجنة المحاسبة العامة في البرلمان.
وقال تقرير صحيفة وول ستريت جورنال مستشهدا بوثائق من تحقيق حكومي إنه كانت هناك خمسة تحويلات إلى حساب نجيب.
وذكرت الصحيفة أن أكبر تحويلين بقيمة 620 مليون دولار و61 مليون دولار حدثا في مارس آذار 2013 خلال حملة الانتخابات. وأضافت أن التحويلين جاءا من شركة مسجلة في جزر العذراء البريطانية عن طريق فرع سنغافوري لبنك سويسري خاص.
ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من تقرير ذا وول ستريت جورنال.
وقالت مؤسسة هافاريزام وان وعائشة مبارك للمحاماة التي يملكها نجيب في بيان يوم الاربعاء انه تعليمات وجهت لها باتخاذ تحرك قانوني ضد صحيفة وول ستريت جورنال.