"المستقبل": قانون الإرهاب الجديد سيكون رادعا للجماعات المتطرفة

أكد أحمد حسنى، المتحدث الإعلامى لحزب "المستقبل"، أن إقرار الحكومة المصرية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب هو خطوة مهمة لمواجهة انتشار الجماعات المتطرفة والتصدي للعمليات الإرهابية،
وقال حسنى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إنه لابد من أن تكون هناك خطوات أخرى موازية على كل المستويات، خاصة التشريعية والقانونية،مع الاخذ ببعض الحلول السياسية والاجتماعية لاقتلاع جذور الارهاب ومكافحة هذه الظاهرة.
وأضاف أن إقرار الحكومة المصرية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، سيسد الفجوة التشريعية الموجودة في القوانين المصرية الخاصة بمكافحة الإرهاب.
ولفت إلى أن مصر في حاجة إلى قانون منفصل لمكافحة الإرهاب من حيث فترة التقاضي والعقوبات حيث سيقلص القانون الجديد فتره التقاضي وسيضع له محاكم خاصة تجعل القصاص من الارهابيين حكما حاسما في مواجهة ما يقترفونه من اعمال خسيسة.
وأشار إلى أن القانون الجديد سيكون رادعا للجماعات المتطرفة، والتنظيمات الارهابية ويضع الأمر في مساره القانوني المناسب، وأبرز المواد التي نراها جاءت في مشروع القانون الذي اقرته الحكومة، أنه حدد الجرائم الإرهابية، كما أنه حدد الإطار الزمني للتقاضي أمام المحاكم المصرية، كما سمح لأجهزة الأمن والنيابات العامة والأجهزة القضائية بمراقبة ومتابعة ومصادرة الأموال التي تساعد في الأنشطة الإرهابية، وغير ذلك من الإجراءات التي من المنتظر أن تعطي نتائج إيجابية في ساحة المواجهة مع الإرهاب.