عبد النور يصدر قرارا بإعادة تشكيل المجالس التصديرية.. وتكليف كل مجلس بإعداد الدراسات واقتراح الخطط لزيادة الصادرات

أصدر منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قراراً بإعادة تشكيل 15 مجلسا تصديريا ضم 196 عضوا شملت المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية ، والصناعات الغذائية ، والملابس الجاهزة ، والمفروشات المنزلية ، والغزل والمنسوجات والسلع الهندسية ، والصناعات الكيماوية والأسمدة ، ومواد البناء والحراريات والسلع المعدنية والصناعات الطبية ، والأثاث ، والكتب والمصنفات الفنية ، والجلود والمنتجات الجلدية ، والتشييد والبناء ، والاستثمار العقاري ، والصناعات واليدوية.
وأشار الوزير إلى أن إعادة تشكيل المجالس التصديرية يستهدف تعظيم الاستفادة من هذه المجالس وتفعيل دورها خلال المرحلة المقبلة لخدمة مجتمع المصدرين وبما يحقق الأهداف الاقتصادية التنموية للدولة، لافتا إلى أنه سيتم تكليف المجالس بعدد من المهام الأساسية الجديدة للعمل على زيادة صادرات مختلف القطاعات التصديرية.
وأكد أن تلك المهام تشمل إعداد الدراسات واقتراح الخطط والسياسات والبرامج التى تكفل زيادة الصادرات المصرية كماً ونوعاً ووضع أهداف كمية لزيادة صادرات كل قطاع صناعى وفقا لإطار زمنى معلن واقتراح مؤشرات متابعة الأداء مع دراسة المشاكل الخاصة بمجتمع المصدرين ووضع مقترحات حلها، بالإضافة إلى طرح رؤية مجتمع المصدرين للتشريعات والسياسات الحكومية وانعكساتها على الصادرات المصرية واقتراح البدائل، وكذلك البحث عن فرص تمويلية وبرامج للدعم الفنى وإتاحتها لمجتمع المصدرين بصفة دورية.
وأضاف عبد النور أن "هذه الاختيارات روعى فيها زيادة نسبة تمثيل المرأة والتنوع الإقليمى والقطاعى، وتمثيل جميع الأنشطة التصديرية المختلفة وتجديد الدماء ، بالإضافة إلى تمثيل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة داخل كل مجلس ، مشيراً إلى أن هذه الاختيارات جاءت وفقا لمعايير وضوابط محددة شملت موقف كل شركة من التصدير خلال آخر 3 سنوات وكذا وضعها داخل السوق المحلى.
ولفت الوزير إلى أنه تم دمج مجالس صغار المصدرين ضمن التشكيل الجديد للمجالس، موضحاً أنه تم الدفع بوجوه شابة وخبرات متميزة والتي تمتلك علاقات قوية بالمجتمع الصناعي والتصديري داخل السوق المحلية والخارجية، وتمتلك أيضا رؤية واضحة لحل المشاكل التي تواجهها تلك المجالس.