أكد المستشار عادل فهمي، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، أن سويسرا لم توقف تجميد أموال الرئيس الاسبق حسني مبارك وعدد من رموز نظامه، مشيرة إلى أن ما نشر في هذا الاتجاه عار تماما من الصحة. وقال "فهمي" إن الحكومة السويسرية قامت في فبراير 2014 بتمديد تجميد أموال نظام مبارك التي قدرت ب700 مليون دولار لمدة 3سنوات، تنتهي في فبراير 2017. وأوضح مساعد وزير العدل، أن وزير خارجية سويسرا طلب خلال زيارته الأخيرة للقاهرة بتقديم مصر أحكاما قضائية جديدة تتعلق بالاشخاص الذين تتحفظ سويسرا على أموالهم ومنهم الرئيس الاسبق حسني مبارك وعدد من رجال الأعمال، كما طلب تقديم إجراءات قضائية جديدة بشأن الأموال المهربة في بنوكها. وذكر أن سويسرا قررت وقف تحقيقات جزئية تجريها عن مصادر هذه الاموال، لحين تنفيذ مصر طلباتها بشأن الاحكام القضائية والاجراءات الجديدة، وهو أمر نقوم بتجهيزه الآن، وإرساله الى وزارة الخارجية.