"الاتحاد الأوروبي": مصر من 10 دول ستواجه تحديات مائية بسبب التغيرات المناخية

قال جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إن مصر ضمن 10 دول على مستوى العالم مهددة بالتأثر فى المياه نتيجة التغيرات المناخية، معربا عن استعداد دول الاتحاد لدعم الجهود المصرية في مواجهة تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية.
وكشف موران، في تصريحات له اليوم الاحد على هامش فعاليات ورشة العمل الخاصة بمشروع دعم الخطة القومية للحفاظ على الموارد المائية 2017/2037، المنعقدة بالتنسيق بين وزارة الرى والاتحاد الاوروبى، عن تخصيص حوالى 300 مليون يورو من الاتحاد الاوربى على شكل منح وقروض في مجالات تحسين ادارة واستخدام المياه وبناء القدرات وتعزيز فرص التنمية المستدامة يستفيد منها 5ر8 مليون مواطن في 9 محافظات (5 في الصعيد و4 في وجه بحرى) فضلا عن توفير الالاف من فرص العمل.
وأكد سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، أن الاتحاد مستمر فى دعم الشراكة مع مصر لتلبية احتياجات قطاع المياه سواء وزارة الرى أو الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى، داعيا الى ضرورة تحديد الاولويات خاصة في المناطق الريفية الاكثر فقرا من اجل الحد من الهجرة الداخلية التى تؤثر سلبا على مستويات المعيشة في المدن الكبرى وخاصة القاهرة.
وأشار موران إلى أن المصريين لديهم اعتزاز خاص بنهر النيل ويشعرون بأهمية ما لديهم من موارد خاصة المياه، مشددا على أهمية ترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر من المياه، موضحا أن الاتحاد يحدد المشروعات الجديدة المفترض تنفيذها بعد مناقشات عديدة مع الحكومة للوقوف على خططها وتقديم الدعم لها.
وأضاف أن هناك 30% فقط يستفيدون من شبكات الصرف الصحى وهو ما يؤثر على الصحة وأداء المواطنين، كما أن هناك 27% من حجم العمالة المصرية يعمل فى الزراعة وأكبر صادرات الدولة حوالى 10% من الزراعة إلى أوروبا.
كان الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى قد افتتح في وقت سابق اليوم ورشة العمل الخاصة بدعم الخطط القومية للحفاظ على الموارد المائية قائلا: أن الوزارة لديها استراتيجية للتأقلم مع التغيرات المناخية حتى عام 2100، وتأثيرها على الموارد والاحتياجات المائية.
وأوضح مغازى، أن الوزارة تحدث حالياً استراتيجية التكيف مع المتغيرات المناخية لتقدير الاستثمارات المطلوبة لمجابهة مخاطر التغيرات المناخية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم كذلك بوضع إطار عمل يشمل خطة التحرك لمواجهة الخطر المحتمل لارتفاع منسوب سطح البحر من خلال تطبيق مبدأ التعايش مع البحر كتقنية جديدة باستخدام وسائل حماية غير تقليدية وصديقة للبيئة، مثل استخدام ناتج تكريك البواغيز، وقنوات الاقتراب للموانئ البحرية فى تغذية الشواطئ التى تعرض للنحر مع عمل مشروعات تجريبيه مثل الجسور الرملية لحماية الدلتا من النحر.
وأضاف مغازى، أن الاستراتيجية تشمل أيضاً دراسة تأثير التغيرات المناخية على إيرادات نهر النيل عند المنابع والتكيف معها طبقاً لمختلف السيناريوهات المتوقعة من زيادة أو نقصان لمعدلات سقوط الأمطار.