مصر تقود مناقشات مؤتمر نزع السلاح حول إخلاء العالم من الأسلحة النووية

يعقد مؤتمر نزع السلاح في جنيف برئاسة مصرية جلسات مناقشات حول كيفية الدفع قدما بجهود إخلاء العالم من الأسلحة النووية. وقد تم اختيار مصر من قبل المؤتمر لتولي إدارة وتنسيق النقاش حول الإجراءات المطلوب تبنيها لنزع السلاح النووي، وذلك في الاجتماعات التي سيعقدها مؤتمر نزع السلاح في جنيف خلال الفترة من 11-18 يونيو 2015.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من فشل مؤتمر مراجعة عدم الانتشار لعام 2015 في تبني وثيقة ختامية تحدد الخطوات المستقبلية لنزع السلاح النووي.
وأكد السفير عمرو رمضان أن اختيار مصر لإدارة النقاش حول هذا الموضوع المهم بمؤتمر نزع السلاح إنما يعكس التقدير الدولي للخبرة والجهود المصرية في تعزيز العمل الدولي من أجل إخلاء العالم من الأسلحة النووية، وأن توقيت إجراء هذا الحوار يمثل أهمية خاصة من زاوية تأكيد الأولوية التي توليها مصر لموضوع نزع السلاح النووي وتنفيذ المادة 6 من معاهدة عدم الانتشار والتي تنص على إجراء مفاوضات بحسن نية لوقف سباق التسلح ونزع الأسلحة النووية.
وأوضح مندوب مصر الدائم في جنيف أن المناقشات تتم بغرض تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح (65 دولة) لتيسير التوصل إلى برنامج عمل للمؤتمر بعد 19 عاما من حالة الجمود التي تحيط به نتيجة لعدم قدرته على تبني أجندة تحقق شواغل كافة أعضائه. وذكر أن موضوع نزع السلاح النووي يمثل حجر الزاوية في أية جهود لإحياء المؤتمر.
وأعرب عن الأمل في أن تسهم المناقشات في تحديد خطوات ملموسة وخريطة طريق نحو إخلاء العالم من تلك الأسلحة، مؤكدًا على ضرورة استمرار الجهود الدولية لتنفيذ قرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 1995 لإقامة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط كخطوة مهمة على هذا الصعيد.
وتتمتع مصر بعضوية مؤتمر نزع السلاح منذ إنشائه عام 1961، وشاركت في التفاوض حول العديد من المعاهدات التي أبرمها المؤتمر، كمعاهدة حظر الأسلحة البيولوجية، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. ويأتي تولي مصر لإدارة النقاش الدولي حول نزع السلاح النووي في توقيت دقيق يواجه فيه مؤتمر نزع السلاح تحديات عدة تتعلق بحالة الجمود التي تحيط به منذ عام 1996.