عاودت دار الإفتاء المصرية نشر فتوى قديمه لها عبر موقعها الإلكترونى، والتى أجازت فيها أكل لحم الحمير مع الكراهة، وذلك استنادا إلى قول من قولين عند المالكية ثانيهما يؤكد عدم جوازه مع حرمته فى باقى المذاهب. واشتملت الفتوى على: "إنه بالنسبة لأكل الخيل فإنه يحل أكله مع الكراهة التنزيهية عند أبى حنيفة، بينما هو مباح عند الحنابلة والشافعية، وفى رواية للمالكية، كما يرى بعض المالكية كراهية أكله، ويرى البعض حرمته". وتابعت: "بالنسة إلى الحمار الأهلى إنه "غير مأكول اللحم عند الحنفية والشافعية والحنابلة وللمالكية قولان أحدهما لا يؤكل وهو الراجح والثانى يؤكل مع الكراهة". وأكدت دار الإفتاء أنه قد أتى إليها سؤال من أحد الأشخاص، والذى دار بينه وبين أحد اصدقائه حوار حول سؤال محير وهو: "هل أكل لحم الخيل والحمير حلال أو حرام" طالبا الإفادة عن الحكم الشرعى فى هذا. لتجيب دار الإفتاء عليه قائلة: "يحل أكل لحم الخيل مع الكراهة التنزيهية عند الإمام أبى حنيفة فى ظاهر الرواية وهو الراجح عند الحنفية، وقال الصاحبان أبو يوسف ومحمد بإباحة لحم الخيل، وكذلك قال الشافعية والحنابلة ورواية عن المالكية، كما قال بعض المالكية بالكراهة وبعضهم بالحرمة". واستطردت الإفتاء قائلة: "إنه عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن فى لحوم الخيل، وعن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ونحن فى المدينة" متفق عليهما. وأضافت: "أنه بالنسبة للحمار الأهلى فغير مأكول اللحم عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وللمالكية قولان، أحدهما أنه لا يؤكل وهو الراجح عندهم، والثانى أنه يؤكل مع الكراهة. واعتمدت دار الإفتاء فى الإجابة على السؤال إلى الحديث الوارد فى البخارى عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فأكفئت القدور وهى تفور باللحم". جدير بالذكر أن هناك حالة من الهلع والاستياء سيطرت على الشارع المصرى منذ امس عقب الإعلان عن ضبط مزرعة "للحمير"، قبل توزيعها على محلات الكباب، ما أحدث حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى حول حكم أكل لحم الحمير.