قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد، بجلستها المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بإعدام 11 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا ب "مذبحة بورسعيد " التى راح ضحيتها 72 قتيلا ، ومعاقبة 12 متهما بالسجن المشدد 15 سنة ، كما قضت بحبس 14 آخرين 10 سنوات، كما قضت بحبس مدير أمن بورسعيد الأسبق اللواء عصام سمك، ومدير النادى المصرى محسن شتا و8 آخرين 5 سنوات ، وببراءة باقى المتهمين . وقال المستشار قبل الحكم " إن هناك عدة رسائل طرحتها ظروف القضية ، الأولى أن القضاء رسالة يعيش هموم المجتمع وأفراحه فالقاضى يعمل فى صمت وفى تواضع وفى عزة وإباء وقوة وثبات ، الرسالة الثانية فهى إلى أهالى الضحايا أقول لكم إن أبناءكم عند من لا تضيع عنده الودائع الرسالة الثالثة إلى المتهمين وأهاليهم أقول لكم ولنفسى فليغفر الله لنا جميعا، أما الرسالة الرابعة فهى إلى المسئولين عن الرياضة فى مصر فهناك مشكلتين كبيرتين أولها ظاهرة الألتراس التى تركت فى يد من زرع فى عقول البراعم أن الموت فى سبيل اللتى شيرت الذى يرتديه أهم من حياته لذلك يجب ن توضع نصوص قانونية صارمة". وأخيرا أوجه نداء من القلب ومن ضمير هذه المحكمة إلى الشباب أن عودوا إلى وطنكم مصر وحافظوا عليه واخلصوا له وثقوا أن الرجال الذين يقومون عليه يعملون لصالح هذا الوطن. وتعود أحداث الواقعة إلى فبراير 2012 في أعقاب مباراة في الدوري الممتاز بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي، واتهم فيها 73 متهما بينهم 9 قيادات أمنية و3 من مسؤولي النادي المصري، وباقي المتهمين من شباب ألتراس النادي المصري. كانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في مارس 2013 بمعاقبة 21 متهما بالإعدام، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، ومعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عاما، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة بقية المتهمين في القضية وعددهم 28، من بينهم 7 متهمين من القيادات من الشرطة بالمحافظة. ووجهت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلي "الألتراس" انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراض القوة واستخدام أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى، والتربص بهم فى إستاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه". كانت محكمة النقض قضت في فبراير 2014 بقبول الطعون المقدمة من النيابة العامة ومن متهمين في "أحداث ستاد بورسعيد"، وقررت إعادة المحاكمات.