"المفوضين" توصي بشطب عضوية نقيب المحامين

أوصت هيئة المفوضين محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، التي تطالب بشطب سامح عاشور نقيب المحامين، من جدول المشتغلين بنقابة المحامين، وضمه لجدول غير المشتغلين، لجمعه بين وظيفتين.
وأوضح التقرير، أن المشرع القانوني للمحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، حدد شروط القيد بالجدول العام للنقابة و تخلفها في أي وقت "سقوط القيد تلقائيًا" وبقوة القانون من التاريخ الذي فقد فيه شرط القيد ، اهمها عدم جواز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وأحد الأعمال التي بيّنتها المادة رقم 14 من القانون، وهذه الأعمال الأخيرة تتمثل في شغل الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة، والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام، أو الوظائف الخاصة والاشتغال بالتجارة وشغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ في شركات المساهمة، أو المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية وشغل المناصب الدينية.
وأشار التقرير، إلى أن الدعوى استندت الى تولي "سامح عاشور" رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج، ومنصب المستشار الثقافي للمعهد، وتولي محمد أبوالعلا منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والمستشار الإعلامي له، وهي من الأعمال التي يحظر الجمع بينها وبين ممارسة مهنة المحاماة.