وزير النفط العراقي: داعش بدأ في إنتاج المشتقات النفطية بحقل "القيارة" في الموصل

كشف وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي عن بدء عصابات تنظيم(داعش) الإرهابي في انتاج المشتقات النفطية من حقل "القيارة" بمدينة الموصل في محافظة نينوي شمال غربي العراق، وقال: إن داعش منذ يوم أمس بدات انتاج المشتقات من حقل نفط القيارة الذي يقع تحت سيطرته، وهذا يفسر رغبة داعش للسيطرة على بعض الحقول والمصافي في بيجي وغيرها.
ولفت عبد المهدي- في تصريح صحفي اليوم/الثلاثاء/- إلى أن داعش وآلته الحربية تحتاج إلى الوقود والمشتقات النفطية والأموال الناتجة عن تهريب النفط .. مؤكدا ضرورة حرمان داعش من هذا الوقود لانه عصب حياة التنظيم.
ونبه إلى أن العراق يخسر كثيرا من تهريب داعش للنفط والتي تقدر بمليارات الدولارات، وبسبب العمليات العسكرية التي تضر بمصافي النفط وأدت إلى توقف مصفى "بيجي"، مما يتسبب في خسارة جزء من الانتاج من المشتقات التي يستوردها العراق حاليا.
وأضاف: ان العراق يخسر أيضا من توقف عمل حقول علاس وعجيل بصلاح الدين وخباز في كركوك شمالي العراق، واعتبر داعش مسألة اقليمية ودولية وسياسية وطائفية معقدة لها الكثير من الأبعاد.
وبالنسبة لمشكلة اتفاق النفط مابين بغداد وأربيل، اعتبر عبد المهدي أن العلاقة مع اقليم كردستان ليست علاقة بيع وشراء للنفط.
وقال: إن اتفاق النفط يسير تنفيذه بشكل جيد جدا، وفي الايام الاخيرة بعد ان ذهبت لزيارة أربيل ارتفعت معدلات تسليم كميات النفط من 600 و700 الف برميل ونأمل مع نهاية الشهر ان تكون الكميات المسلمة قريبة من المتفق عليها550 ألف برميل يوميا.
وأقر بوجود مشكلات عالقة على الطرفين التفاوض بشأنها.. وأضاف: ان هناك أمورا متراكمة يجب ان تحل وهناك مبادئ لم توضع بسبب عدم اقرار قانون النفط والغاز، ولا نريد للبلد ان يتعرض لهزات في كل شهر لذا نحن بحاجة ان نجلس ونضع تسويات نهائية وثابتة للانتاج والتصدير لحصة الاقليم، بمشاركة البرلمان ووزارة النفط وكل الجهات المعنية، كما أننا نحتاج الى ثوابت عمل وللاسف هي مفقودة منذ 10 سنوات مضت.
وكانت الحكومة العراقية المركزية في بغداد توصلت في 2 ديسمبر 2014م إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق لحل الخلاف بين الجانبين بشأن صادرات النفط ومخصصات الميزانية الاتحادية.. وقال وزير المالية هوشيار زيباري إنه الاتفاق ينص على إرسال 550 ألف برميل من نفط الإقليم وحقول منطقة كركوك لوزارة النفط العراقية، وفي المقابل، سيحصل الأكراد على حصتهم البالغ نسبتها 17 % من الميزانية المركزية.
وينص الاتفاق على أن تصدر حكومة أربيل 250 ألف برميل نفط يوميا من حقولها لحساب الحكومة المركزية عبر خط الأنابيب التابع لها إلى تركيا، كما سيصدر 300 ألف برميل يوميا من حقول النفط المحيط بمدينة كركوك المتنازع عليها، التي تسيطر عليها قوات "البيشمركة" الكردية منذ انسحاب الجيش العراقي في يونيو2014 وتمدد تنظيم (داعش) في محافظات شمال ووسط وغرب العراق.. وفي المقابل سيحصل الأكراد على حصتهم في الميزانية المركزية، مع مليار دولار أخرى للمساعدة في دفع رواتب وتسليح "البيشمركة".