أجلت محكمة القضاء الإدارى النظر في قضية سحب الجنسية المصرية من "بلال أردوغان" نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى 11 أكتوبر المقبل. كما قررت المحكمة أمس - الأحد- تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المحامي المصري سمير صبري للمطالبة بسحب الجنسية المصرية عن بلال نجل أرودغان لجلسة 11 أكتوبر المقبل. وذكر صبري، في دعواه، أن الرئيس الأسبق محمد مرسي منح بلال الجنسية المصرية، وعنوانه في الجواز الذي يحمله هو 1 ش الأهرام مصر الجديدة، مشيرا إلى أنه منح الجنسية لعدد كبير من الشخصيات التركية والفلسطينية المنتمية لحركة حماس أيضا. فيما قالت المحكمة إن نجل أردوغان لا يستحق أن يحمل الجنسية التي منحها له مرسي وأن هناك أضرارا ومخاطر تحيط بالوطن جراء استمرار "بلال" في حمل الجنسية المصرية.