وزير الاستثمار: مشاركات بين الحكومة والقطاع الخاص لإنشاء مدن جديدة

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن قطاع التشييد والإسكان من القطاعات المهمة والجاذبة للاستثمار، خاصة في ظل الزيادة السكانية وتركز المواطنين في المدن، حيث أشارت عدد من الدراسات العالمية لتركز ما يقرب من 50% من مواطني الدول العربية والأفريقية بالمدن، مؤكدا أهمية وجود مشاركات بين الحكومة والقطاع الخاص لإنشاء مدن جديدة والاستثمار في البنية الأساسية.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الملتقى العربي للإنشاءات والمشاريع، والذي عقد تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، حيث شارك وزير الاستثمار في جلسة بعنوان "فرص الاستثمار وتطوير بيئة الاستثمار في مصر في ضوء نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري"، وذلك بحضور كل من وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل.
وأكد سالمان أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري كان خطوة مهمة وضرورية لتعريف العالم بما تم على أرض مصر من إصلاحات وتطورات في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية منذ يونيو 2014.
وقال إن المؤتمر ساهم في تغيير نظرة المجتمع الدولي والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب للاقتصاد المصري كأحد الاقتصادات الواعدة المليئة بالفرص الاستثمارية، وذلك بعد عرض خطط العمل لعدد من القطاعات بينها الطاقة والإسكان والسياحة والبترول والغاز والنقل والعديد من المشروعات القطاعية ذات الأولوية، كما تم خلال المؤتمر التوقيع على عدد من العقود ومذكرات التفاهم التي تعمل الحكومة حاليا على تحويلها إلى عقود نهائية.
وأضاف سالمان أن الاقتصاد المصري يعتمد على آليات السوق الحرة مع الوضع في الاعتبار البعد الاجتماعي للمواطن المصري واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدالة توزيع ثمار النمو، كما يعتمد على القطاع الخاص في التنمية، حيث إن الموازنات العامة للدول لا تستطيع تحمل تكلفة تمويل الاستثمارات التي تحقق نسب النمو المتوقعة.
وأشار إلى جهود الحكومة خلال الفترة الماضية لتهيئة مناخ الاستثمار، حيث تم القيام بحزمة من التعديلات التشريعية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي ضمن منظومة الإصلاح التشريعي، والتي ساهمت بشكل كبير في طرح واقع مصري جديد يجعل مصر قادرة على المنافسة على خريطة الاستثمار العالمي وفتح المجال أمام القطاع الخاص ليقوم بدوره في رفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل.
وقال سالمان إن الحكومة تسير وفق برنامج إصلاح اقتصادي اجتماعي احتوائي مدته أربع سنوات ضمن خطة متوسطة إلى طويلة الأجل محددة الأهداف حتى عام 2030 بهدف تحسين مناخ الاستثمار ورفع معدلات النمو والتشغيل وتقليل معدلات الفقر والبطالة والتضخم وهيكلة الموازنة العامة للدولة من خلال تعديل منظومتي الدعم والضرائب ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي للاقتصاد وتقديم حزمة من الحوافز وإطلاق المشروعات الكبرى خاصة في مجال البنية التحتية لاجتذاب الاستثمارات الخاصة لدفع عجلة النمو، بالإضافة إلى التأسيس لدولة مؤسسات بهدف القضاء على البيروقراطية.