نائب بحزب الله: لا يجوز لوزير العدل اللبناني تكليف النائب العام بنقض حكم سماحة

انتقد النائب اللبناني نوار الساحلي عضو كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله مواقف وزير العدل اللبناني التي هاجم فيها الحكم القضائي بسجن الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة في قضية التخطيط لتنفيذ اغتيالات وتفجيرات في شمال لبنان بالتعاون مع المسئول الأمني السوري علي مملوك.
وقال الساحلي في تصريح صحفي اليوم " لم تفاجئنا تصرفات الوزير اشرف ريفي ، الذي يبدو أنه ليس مقتنعا بأنه وزير للعدل في حكومة المصالحة الوطنية ، ولا المواقف المتشنجة التي أدلى بها تعليقا على الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في قضية الوزير السابق ميشال سماحة".
وأضاف " إن التصرف الذي قام به السيد ريفي كرد فعل على حكم صادر عن المحكمة العسكرية هو تصرف مخالف للقانون ولسلوك رجل الدولة، كما أنه مخالف لتصرف وزير معني بالملف الذي يهاجمه ويتهكم عليه".
واعتبر كلام السيد ريفي تطاولا غير مسبوق على القضاء والقضاة والعدل من شخص يفترض به أن يكون حاميا للقضاء والقضاة ومدافعا عن العدل.
وقال "إن طلب السيد ريفي من مدعي عام التمييز تقديم نقض للحكم الصادر عن المحكمة العسكرية هو أمر لا يوجد أي نص في القانون اللبناني يجيزه، ونحن لا نستغرب جهل ريفي بالقانون وما ينص عليه في هذا المجال ، كما أن تحويل القاضية رعيدي إلى التفتيش القضائي بسبب حكم هو تدخل سافر بعمل القضاء وهو فضيحة بحد ذاتها".
واعتبر أن "تحقير المحكمة والقضاء ، كما فعل السيد ريفي، جرم جزائي يعاقب عليه قانون العقوبات اللبناني ، والذي ينص على سجن من يرتكب هذا الفعل ، وما قام به السيد ريفي هو جرم مشهود ، ويجب أن يبنى على الشيء مقتضاه".
وختم الساحلي" على السيد ريفي أن يحسم أمره ويتخذ خياره ، هل هو وزير للعدل في حكومة المصلحة الوطنية ؟ أم هو قائد لمحاور وشوارع؟ وأين هو مشروع الدولة وأين المؤسسات أمام تلك الممارسات؟".