الاتحاد المغاربي يدعو إلى وضع استراتيجية أمنية لمواجهة التهديدات بالمنطقة

دعا وزراء وممثلو وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي إلى وضع استراتيجية أمنية مغاربية لمواجهة التهديدات المحدقة بالمنطقة، وعلى رأسها الإرهاب والجريمة المنظمة، وفق آليات شاملة ومندمجة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 33 لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي بالرباط.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار، في كلمة ألقاها نيابة عنه السكرتير العام للوزارة ناصر بوريطة ، أن تصاعد الهجمات الإرهابية في منطقة المغرب الكبير، يتطلب تعزيز التعاون الأمني المغاربي لمواجهة هذه التهديدات، وذلك من خلال استكمال بلورة الاستراتيجية الأمنية المغاربية وفق مقاربة شاملة ومندمجة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الأمنية والتنموية والدينية والتربوية.
وجدد الدعوة إلى الإسراع بعقد دورة خاصة بقضايا الأمن لمجلس وزراء العدل والشؤون القانونية لإخراج هذه الاستراتيجية إلى حيز الوجود، وذلك درءا للأخطار التي تهدد الأمن والاستقرار داخل فضاء اتحاد المغرب العربي.
ودعا إلى مزيد من التنسيق المغاربي لصد المخاطر الأمنية التي تهدد دول الاتحاد المغاربي نتيجة تصاعد نشاط الحركات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة التي تعمل في مجالات تهريب الأسلحة والمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة السرية، مستغلة في ذلك حالة عدم الاستقرار لفضاء الساحل والصحراء.
وأشار إلى أن هذه التحديات تفرض أيضا التنسيق الامني مع الدول الإفريقية المتاخمة لفضاء الساحل والصحراء في إطار الاستراتيجيات الدولية والإقليمية في مجالي الأمن والتنمية، بما يمكن الاتحاد من المساهمة في الجهود الرامية إلى المحافظة على السلم والأمن بالمنطقة.
ودعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى توفير الدعم المناسب لإنجاز المشاريع الواردة في الاستراتيجية المغاربية للتنمية المشتركة الشاملة ، ولا سيما منها اتفاقية التبادل الحر المغاربية التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى عام 2010 ، ودعا إلى إخراج المصرف المغاربي للتجارة والاستثمار إلى حيز الوجود، ورفع العوائق التي تحول دول حرية تنقل الاشخاص والأموال بما يفتح آفاقا واعدة للتنمية في المنطقة المغاربية.
من جانبه ، أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية بالجزائر عبد القادر مساهل ، أن التحديات المتعددة المطروحة على منطقة المغرب العربي اليوم تقتضي حسا كبيرا من المسؤولية ووعيا كاملا بضرورة التضامن والتكاثف من أجل استشراف دقيق للعمل المغاربي المشترك بما يمكن من المضي على درب التطور والتقدم.
ومن جانبه ، دعا وزير الدولة التونسي للشؤون العربية والإفريقية التهامي العبدولي، إلى تعزيز الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية لدول اتحاد المغرب العربي من خلال إرساء آليات تمكن من الانتقال الفعلي من مستوى التعاون إلى مستوى الشراكة بين دول الاتحاد والتي تتعلق بالجانب السياسي والأمني والاقتصادي والكوارث الطبيعية والنقل الجوي، داعيا في هذا الصدد إلى تأسيس "مجلس حكماء اتحاد المغرب العربي" يكون بمثابة قوة إيجابية لحل جميع المشاكل الكبرى العالقة، وتأسيس "وكالة استخبارات تابعة للاتحاد" تتكفل برصد الأخطار والتحديات الأمنية المحدقة به ومواجهتها.
ودعا الوزير التونسي، إلى إحداث "وكالة استثمارات اتحاد المغرب العربي"، و"صندوق طوارئ لمواجهة الكوارث الطبيعية"، و تأسيس "وكالة طيران الاتحاد" لرفع التحديات المطروحة في مجال النقل الجوي.
وبدورها، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية والموريتانيين بالخارج السيدة خديجة بنت مبارك أن الاستحقاقات المطروحة على الاتحاد المغاربي، بعد 26 عاما من تأسيسه، تفرض مزيدا من التنسيق والتعاون بين أعضاء الاتحاد بما يمكن من تحقيق التطلعات المشروعة لشعوبه إلى التنمية الاقتصادية والاندماج الاجتماعي.
وأشارت إلى أن الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للحدود تفرض الإسراع بإعطاء انطلاقة جديدة لاتحاد المغرب العربي ، وأوضحت أن الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والاتجار الدولي في الأسلحة والمخدرات، كلها تحديات تفرض الإسراع بإعطاء انطلاقة جديدة لاتحاد المغرب العربي وتطوير عمله في أفق ضمان استقرار مستدام لدوله.
فيما ركز وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي محمد الهادي الدايري، الذي تشرف بلاده على رئاسة الاتحاد حاليا، كلمته على الوضع الأمني بليبيا الذي يشهد "ترديا" بسبب ممارسات التنظيمات الإرهابية المسلحة، معربا عن استنكاره لصمت المجتمع الدولي عن إرهاب هذه التنظيمات، بما فيها تنظيم (داعش) الذي أعلن مسؤوليته عن العديد من العمليات.
ونوه باحتضان المملكة المغربية لجولات الحوار الليبي - الليبي ، مؤكدا تمسك ممثلي الشرعية بالبلاد بالحوار بهدف التوصل إلى حل للأزمة عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية ، وأوضح أن المنطقة المغاربية تمر اليوم بظروف دقيقة تتسم بتنامي التهديدات الأمنية العابرة للحدود.
من جهته، أكد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الحبيب بن يحي ، أن المنطقة المغاربية تمر اليوم بظروف دقيقة تتسم بتنامي التهديدات الأمنية العابرة للحدود بما فيها الإرهاب والجريمة المنظمة، معتبرا أنه "لا مناص من إيجاد إجابات جماعية" لهذه التحديات، وتكثيف التعاون والتنسيق بما يحقق تطلعات شعوب الاتحاد إلى فضاء مغاربي ينعم بالاستقرار والتنمية والازدهار.
وأعرب بن يحي ، من جهة أخرى، عن ارتياحه لانعقاد عدد من الاجتماعات الوزارية للاتحاد ما بين الدورة السابقة والحالية لمجلس وزراء الخارجية، مشيرا في هذا الصدد إلى انعقاد اجتماع كل من اللجنة الوزارية المكلفة بالموارد البشرية، والمجلسين الوزاريين المغاربيين الخاصيين بالتجارة والنقل، وكذا مجلس وزراء داخلية الاتحاد.
وستناقش الدورة 33 لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي مجموعة من القضايا ، ويتضمن برنامج الدورة ملفات تتعلق أساسا بالتشاور السياسي بشأن عدد من القضايا العربية والجهوية والدولية، وتعزيز التعاون الأمني المغاربي وبحث الوضع في الساحل والصحراء، والهجرة غير لشرعية وكذا التعاون بين اتحاد المغرب العربي والتجمعات الإقليمية والمنظمات الدولية.
كما يتضمن برنامج الدورة بحث العمل الاندماجي المغاربي وتفعيل القرارات الاتحادية المتعلقة بكل من المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، ومجلس الشورى، والهيئة القضائية، والأكاديمية المغاربية للعلوم، والجامعة المغاربية.
وسيناقش وزراء خارجية الاتحاد المغاربي خلال هذه الدورة أيضا، موضوع الاتفاقيات المغاربية، والتعاون مع المنظمات والتجمعات الاقتصادية "الجهوية".