ارتفع إجمالي العجز الكلي بالموازنة خلال الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي 2014 /2015 الجاري " في 8 شهور"، بنحو 218.3 مليار جنيه بنسبة 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 144.96 مليار جنيه وبنسبة 7.3% من ذات الناتج بنفس الفترة من العام 2013 /2014 الماضي، بارتفاع حجمه 73.34 مليار جنيه. وبحسب ما أورده التقرير الدوري الصادر عن وزارة المالية، منذ قليل، فقد ارتفع إجمالي المصروفات العامة بالموازنة الجاري وخلال ال8 شهور الأخيرة إلي 490.65 مليار جنيه، بنسبة 21.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 423.022 مليار جنيه بنفس الفترة من العام المالي الماضي وبنسبة 21.2%؛ بزيادة بلغت 67.63 مليار جنيه. وزادت مصروفات الأجور وتعويضات العاملين إلي 146.3 مليار جنيه في الفترة المذكورة، مقابل 121.91 مليار جنيه بنفس الفترة من العام المالي الماضي، بزيادة بلغت24.4 مليار جنيه ، فيما وصل إجمالي مخصصات شراء السلع والخدمات إلي 18.8 مليار جنيه، مقابل 16.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي 2013 /2014، بإرتفاع حجمه 2.7 مليار جنيه. وارتفعت الفوائد إلي 127.1 مليار جنيه في ال8 شهور الأخيرة، مقابل 113.8 مليار جنيه، بفارق 13.3 مليار جنيه. وزادت مصروفات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلي 133.4 مليار جنيه مقابل 118.21 مليار جنيه، بفارق 15.2 مليار جنيه، فيما وصل بند المصروفات الأخري إلي 34.1 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي مارس الماضيين، مقابل 26.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بزيادة بلغت7.7 مليار جنيه . ووصل إجمالي مخصصات الاستثمار 208.52 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الجاري، مقابل 140.321 مليار جنيه بنفس الفترة المناظرة من العام المالي السابق، بفارق 68.2 مليار جنيه، وبلغ صافي حيازة الأصول المالية نحو 9.732 مليار جنيه، مقارنة ب4.64 مليار جنيه بفارق2.1 مليار جنيه.