وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس المجلس على مشروع قرار بقانون بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج. وأوضح قسم التشريع فى بيان له، أن مشروع القرار بقانون ينظم إنشاء لجنة قومية برئاسة النائب العام تكون مهمتها استرداد الأموال الموجودة بالخارج والمتحصلة من أى فعل يعاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أى من النصوص العقابية فى قوانين أخرى كما يوضح كيفية عمل اللجنة، مشيرًا إلى أن القسم سيرسل المشروع بعد الموافقة عليه إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.