الجارديان: القانون الدولى حلة الاستعمار الحديث.. واغتيال بن لادن "كارت" للديمقراطيين ضد الجمهوريين فى الرئاسة الأمريكية

* لوس أنجلوس تايمز: مقتل بن لادن وحد الجمهوريين والديمقراطيين
* الديمقراطيون يستخدمون اغتيال بن لادن لإثبات تفوقهم على الجمهوريين
* واشنطن تنشر مقاتلات "إف 22" بالإمارات تحسباً لإيران
* كاتب بريطاني: القانون الدولي غطاء الاستعمار الحديث
"لوس أنجلوس تايمز"
وصفت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما باستهداف زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن واغتياله، بأنه القرار الذي حظى بدعم من الحزبين الأمريكيين الرئيسيين الديمقراطي والجمهوري، وهو القرار الذي حقق إجماعا حزبيا في مرحلة اتسمت بالتوتر والانقسام العميق بين الحزبين منذ دخول أوباما البيت الأبيض.
ولكن رغم ما تقدم، ومع اقتراب الذكرى الأولى لاغتيال بن لادن، فقد أصبحت عملية اغتياله ذخيرة لمناوشات مبكرة بين أوباما وخصمه الجمهوري الرئيسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية القادمة، مت رومني.
وأصبحت عملية اغتيال بن لادن بالنسبة للديمقراطيين تجسد الطبيعة التنافسية الشرسة للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، حيث يستخدمها الديمقراطيون لإبراز تفوقهم على الجمهوريين في مجال الأمن القومي.
ورغم إنكار الديمقراطيين في بعض المناسبات أنهم يستخدمون اغتيال بن لادن لمصلحة حزبهم، فإن الأسبوع الماضي شهد عدة مناسبات استشهد فيها مندوبو أوباما بالحادثة، وتساءلوا بنبرة متشككة أمام الملأ: "هل كان رومني سيعطي الضوء الأخضر للإغارة على بن لادن في مجمع سكني وسط باكستان لو كان محل أوباما؟".
كما أشاروا إلى موقف رومني في حملته في الانتخابات الماضية، عندما أصدر بيانا تساءل فيه عن جدوى أن "تقوم الدنيا ولا تقعد" للإمساك ببن لادن، كما وجه نقده للمرشح أوباما في ذلك الحين لإبدائه الاستعداد لشن غارات على مواقع لأشخاص تعتبرهم الولايات المتحدة "إرهابيين" داخل باكستان حتى لو كان ذلك خلافا لإرادة الأمة.
ولم يتوقف الأمر عند مندوبي أوباما في حملته الانتخابية، بل أشارت الصحيفة إلى تطرق أوباما نفسه للقضية في تصريحاته خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني الأخيرة التي قال فيها "أنصح الجميع بأن ينظروا إلى المواقف السابقة للأشخاص، فيما يخص اعتقادهم بصحة الإغارة على باكستان للقضاء على بن لادن، بالنسبة لي، فقد قلت إننا سنغير عليه إذا حددنا موقعه بوضوح، وقد فعلت ذلك، وإن كان هناك آخرون يقولون شيئا ويفعلون شيئا آخر، فإنني سوف أمضي إليهم واسألهم أن يفسروا موقفهم ذاك".
رومني من جهته، نفى في خطابه الأخير في هامشاير بالولايات المتحدة، أنه كان سيتقاعس عن إصدار أمر باغتيال بن لادن، وقال بنبرة صارمة "بالطبع بالطبع، حتى جيمي كارتر كان سيعطي مثل هذا الأمر".
بعض وجوه الحزب الجمهوري المعروفة، استنكرت من جهتها ما سمته "تسييس" قضية اغتيال بن لادن، ومن أبرز المنتقدين لذلك السناتور جون ماكين الذي رشح نفسه في انتخابات رئاسية سابقة ولكنه فشل في انتزاع الفوز بمقعد الرئاسة.
ووصف ماكين تناول أوباما للموضوع بأنه "رقص معيب يمارسه أوباما في الوقت الضائع لدعم إعادة انتخابه"، وقال "لا أحد ينكر أن الرئيس (أوباما) يستحق الثناء على إصداره الأمر بالغارة، ولكن أن تسيس هذه المسألة بهذا الشكل فهو أعلى درجات الرياء".
وعلّقت الصحيفة بالقول إن هجمات الحادي عشر من سبتمبر (2001) وحدت الأمريكيين في المرحلة التي تلتها ضد المخاطر التي قد تتعرض لها بلادهم، ولكن قضية احتمال استهداف الولايات المتحدة التي برزت نتيجة لهجمات سبتمبر أصبحت منذ عام 2001 عاملا حاسما في السياسة الأمريكية، وقد تجسد ذلك في انتخابات عام 2004 عندما ركزت حملة جورج بوش الابن على أن أمريكا كانت ستتعرض لاختراق أمني خطير لو انتخب الديمقراطي جون كيري، وقد فاز بوش فعلا بتلك الانتخابات وأعيد انتخابه لولاية رئاسية ثانية.
"فوكس نيوز"
قالت صحيفة "فوكس نيوز" إن الولايات المتحدة نشرت مقاتلات حديثة من طراز "إف22" بالإمارات العربية المتحدة، على وقع تزايد التوتر بين الإمارات وجارتها الشرقية إيران.
وأضافت الصحيفة أن مسئولين أمريكيين - فضلوا عدم ذكر أسمائهم - لم يوضحوا عدد المقاتلات التي ذكروا أنها أرسلت إلى قاعدة الظفرة الجوية.
وأكدت المتحدثة باسم سلاح الجو الأمريكي الرائدة ماري دونر جونز أن عددا من هذه الطائرات تم نشره في "المنطقة"، وبحسب المتحدثة فإن "مثل عمليات الانتشار هذه تعزز العلاقات بين الجيشين وتساهم في تعزيز الأمن الإقليمي وتحسن العمليات الجوية المشتركة".
وأشارت "فوكس نيوز" إلى أن المتحدث باسم البنتاغون النقيب جون كيربي قال إن هذا الانتشار "طبيعي تماما" لكونه يندرج في إطار إعادة موضع القوات الأمريكية في المنطقة بعد انسحاب الجنود الأمريكيين من العراق.
ويأتي نشر هذه الطائرات على وقع تصاعد التوتر بين الإمارات وإيران بعد زيارة رئيسها محمود أحمدي نجاد في ال11 من أبريل لجزيرة أبوموسى، وهى إحدى جزر ثلاث في الخليج تعود ملكيتها إلى الإمارات وتحتلها إيران.
"الجارديان"
اعتبر الكاتب البريطاني جورج مونبيوت أن الاستعمار لم ينته بعد ولكنه جاء بحلة جديدة تسمى القانون الدولي الذي بموجبه تفرض القوى القوية والغنية نفوذها على القوى الضعيفة.
ويسرد الكاتب في مقال نشرته صحيفة "الجارديان" جملة من الأدلة التي يرى أنها تؤكد أن الإمبريالية لم تنته، ولكنها جاءت بأشكال جديدة.
ومن هذه الأدلة الحرب التي شنها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في بلاد ما بين النهرين بحثا عن السلطة والنفط ومناطق النفوذ، فضلا عن استمرار الحرب الاستعمارية في أفغانستان، وحصر مهام حفظ الأمن الدولي في أيدي القوى الكبرى، والعدالة من طرف واحد بموجب القانون الدولي.
فبينما يقال إن إدانة الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور بارتكاب جرائم حرب بعثت برسالة جلية إلى القادة الحاليين مفادها أن المنصب الكبير لا يمنح الحصانة، فإن تلك الإدانة تبعث برسالتين.
الأولى: إذا كنت تدير دولة صغيرة وضعيفة فإنك ستخضع للقانون الدولي بكامل قوته، والثانية: إذا كنت تدير دولة قوية، فلا تخشى لومة لائم.
وفي حين أن الإدانة يجب أن تلقى ترحيبا من قبل كل من يبالي بحقوق الإنسان، فإنها تذكر بأنه لم يواجه أحد تبعات قانونية لشن حرب غير قانونية ضد العراق.
ويقول مونبيوت إن التهم التي يبنغي التحقيق بشأنها مع بوش وبلير أكثر خطورة من التهم التي أدين بسببها تايلور، مشيرا إلى أن محكمة الجنايات الدولية، رغم أنها تأسست قبل عشرة أعوام، ورغم أن جريمة العدوان معترف بها وفق القانون الدولي منذ 1945، لا تزال تفتقر إلى النظام القضائي بشأن "أكثر الجرائم خطورة".
ويعزو ذلك إلى أن القوى الكبرى - ولأسباب واضحة - تماطل في ذلك، فلا المملكة المتحدة ولا الولايات المتحدة ولا دول غربية أخرى دمجت جريمة العدوان في قوانينها التشريعية.
فالقانون الدولي - والكلام للكاتب - لا يزال مشروعا إمبرياليا يعاقب بموجبه على الجرائم التي ترتكبها الدول التابعة فحسب.
وينطبق ذلك على قوى كونية أخرى، منها صندوق النقد الدولي الذي لا يزال تحت سيطرة الولايات المتحدة والقوى الاستعمارية السابقة.
فجميع المسائل الدستورية تتطلب التصويت بنسبة 85%، في حين أن الولايات المتحدة تحتفظ بنسبة 16.7% لضمان حق النقض (الفيتو) على إجراء الإصلاحات.
وبينما لا تزال بلجيكا تحتفظ بثمانية أضعاف أصوات بنغلاديش، تحظى إيطاليا بنصيب أكبر من الهند، وتملك المملكة المتحدة وفرنسا نصيبا أكبر من 49 دولة أفريقية.
أما المدير الإداري للمؤسسة الدولية فلا يزال حسب التقاليد أوروبيا ونائبه أمريكيا، ولهذا يبقى صندوق النقد الدولي وسيلة الأسواق المالية الغربية لبسط سيطرتها على باقي أرجاء العالم.
ويشير الكاتب إلى أن الاستعمار لم ينته حتى تمكنت القوى الاستعمارية السابقة والإمبراطوريات المالية من إنشاء وسائل أخرى للاحتفاظ بالهيمنة، فمنها ما لم يتغير مثل صندوقى النقد والبنك الدوليين، ومنها ما جاء ردا على تحديات جديدة للهيمنة العالمية مثل برنامج تسليم المشتبه فيهم الاستثنائي.
فكما يتضح من خطفها لعبد الحكيم بلحاج وزوجته الليبيين - عقب إبرام عقود نفطية في ليبيا عام 2004 - فإن أجهزة المخابرات البريطانية رأت في نفسها قوة بوليسية دولية تتدخل في شئون الدول الأخرى.
وقد بقى برنامج التسليم بعيدا عن أنظار العامة، شأنه في ذلك شأن باقي الجرائم الاستعمارية التي ارتكبتها بريطانيا في كينيا وأماكن أخرى.