"الإسكان": 11 مليار جنيه لتمويل وحدات محدودى الدخل هذا العام

أكد المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية والمدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، أنه سيتم إقرار الموازنة المالية للصندوق خلال العام المالي 2015\2016 بقيمة 11 مليار جنيه، والتي تعد أضخم موازنة مالية فى التاريخ يحظى بها الصندوق لدعم مشروع الاسكان الاجتماعى "المليون وحدة".
وأضاف مساعد وزير الإسكان، أن صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى "المليون وحدة" يختص بتمويل إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعى المدعومة لمحدودي الدخل، خارج موازنة وزارة الاسكان.
وأوضح عباس، أن إرتفاع الموازنة المالية للصندوق إلى 11 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل تمثل تحدى جديد وتأكيد على جدية الدولة فى حل مشكلات الإسكان، برغم الأوضاع الاقتصادية المتعثرة والتحديات التى تجابهها الدولة.
وأشار إلى أن فكرة تدشين صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى تأتى تفعيلا لمبدأ العدالة الاجتماعية التى تضمنهتا ثورة يناير، وإعترافا بحق المواطن فى توفير وحدة سكنية ملائمة ومدعمة من قبل الدولة، مشيراً إلى أنه تم إنشاء الصندوق بقرار وزارى لعام 2014.
وأوضح أن مجلس إدارة الصندوق عبارة عن مجلس وزراء مصغر حيث تتولى إدارته 6 وزارات بالمجموعة الاقتصادية وهى وزارة المالية والتخطيط والتعاون الدولى ووزارة التنمية المحلية والإسكان والتضامن الاجتماعى، لافتاً إلى إختصاص الصندوق بوضع آليات وسياسات البناء بمصر إلى جانب تحديد أولوية المناطق المستهدفة بالبناء.
وقال عباس، أن إنشاء الصندوق يأتى ضمن التعديلات الجديدة التى أجريت على قانون الاسكان الاجتماعى، بهدف حل أزمة تمويل وحدات محدودى الدخل، كما تم فرض حزمة من العقوبات الرادعة لمحاربة مافيا الاتجار بالوحدات السكنية المدعمة وضماناً لوصول دعم الاسكان لمستحقيه، وتتضمن العقوبات المفروضة إقرار عقوبة الحبس أو الغرامة المالية بقيمة 10 آلاف جنيه فى حالة تزوير المستندات المقدمة للحصول على الوحدة السكنية، أو الإتجار بها.