"حراس الثورة" يطالب "السيسي" بالتدخل لحل أزمتي زراعة القصب وصناعة السكر

طالب حزب حراس الثورة برئاسة مجدي الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحل أزمة زراعة القصب وفلاحيها، وإنقاذ صناعة السكر، جراء تخبطات الحكومة ورجالها في إدارة الملف الاستراتيجي زراعياً وصناعياً.
وأوضح فى بيان صحفى له، أن السكر يعتبر من أهم السلع الغذائية الاسترتيجية لدي الشعب المصري الأعلي استهلاكاً لهذه السلعة عالمياً حيث يستهلك 3 ملايين طن سنوياً في حين أن الإنتاج المحلي حوالي 2 مليون طن ، مؤكداً أن مزارعي القصب يوردون 10 ملايين طن من قصب السكر علي مستوي الجمهورية سنوياً بواقع 4 مليارت جنيه في الموسم ، نظراً لأن طن القصب يتم توريده نظير 400 جنيه.
وأضاف أن سكر المصانع الوطنية مكدس بمخازن المصانع في الاقصر وقنا وأسوان والمنيا وسوهاج، بعد أن رفضت وزارة التموين استلامه مفضلة السكر المستورد، لافتا إلى أن المخازن بها أكثر من مليون طن سكر.
وتابع: "الشركة المصرية تعجز عن صرف مستحقات الزارعين ، المدانين بالأساس ويعجزون عن سداد القروض الزراعية التي يطالبهم بها بنك الإئتمان الزراعي والتي بلغت مليارا و200 مليون جنيه، مما يمثل خسائر بواقع عشرات المليارات وقد يترتب علي ذلك تشريد ما يقرب من مليون و200 ألف مزارع ، فضلاً عن قرابة 30 ألف عامل بمصانع السكر.
وأشار إلي أن قرار وزير التموين بشأن منظومة التموين والتي تتيح للمواطن المستفيد المستهلك الحصول علي أي سلعة غذائية وفقاً لرغباته ، يترتب عليها إقدام المواطنين على شراء السكر المستورد خارج بطاقة التموين لكونه أرخص في السوق المصري من السكر المحلي بفعل عمليات الإغراق التي يقوم بها المحتكرون لاستيراد السكر برعاية الحكومة ، مما يهدد صناعة السكر الوطنية ، كما أن وزارة التموين بالفعل بدأت مؤخرا في صرف السكر المستورد علي بطاقات التموين مما تسبب في خسائر فادحة.
ورأى الحزب أنه كان يجب على الحكومة اتخاذ الاجراءات التالية بشكل فورى ومنها سرعة سداد مستحقات الفلاحين والمزارعين لدي شركة الحكومة وقيام الحكومة بإجراء دراسة متكاملة عن تكلفة إنتاج السكر المحلي تمهيداً لوضع إجراءات ورسوم حمائية ، بعد تغطية الفجوة الإستهلاكية مع الإنتاج المحلي ، علي أن تعادل تلك الرسوم الحمائية الفرق بين تكلفة إنتاج السكر المحلي والمستورد، وذلك لضمان استمرار عمل المصانع الوطنية وقدرتها علي المنافسة.
ودعا الحزب إلى ضرورة إصدار قرار بقصر صفقات استيراد السكر الخام فقط لتغطية فجوة الاستهلاك والإعلان عن حزمة من القرارات والإجراءات تستهدف دعم زراعة قصب السكر ، وإعلان أسعار مجزية لبنجر السكر تشجيعاً لزراعته ، مع توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك السكر.
وحذر من تداعيات قرار شركة السكر والصناعات التكميلية التابعة لوزارة التموين والخاص بالسحب علي المكشوف من البنوك لسداد جزء من مستحقات الفلاحين ، الأمر الذي يهدد بانهيار الشركة مالياً إذا استمر الوضع الراهن في ظل فتح باب الإستيراد علي مصرعيه مما قد يدمر تلك الصناعة الإستراتيجية العريقة ، ذات المستقبل الغامض ما لم تتحرك الدولة لإنقاذها.