النيابة :إدارات وموظفون سخروا لخدمه مبارك ونجليه في"القصور الرئاسية"

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة سماع مرافعه النيابه فى ثانى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
استكمل فيها عرض ادله الدعوى ما بين قرار اللجنه وشهود ومستندات وتحريات الرقابه الاداريه وركز ممثل النيابه علي شهود الدعوي حيث أنهم كانوا لصيقي الصله بالمتهمين وعملوا بالرئاسه خلال مده الدعوي ومنهم المهندي محيي الدين فرهود والذي عرض فساد مؤسسه الرئاسه خلال عشر سنوات حيث عمل الشاهد بالادارة المركزيه وعمل علي صيانه مراكز الاتصالات ثم اصبح رئيس الشئون الفنيه التى كانت تتم بمقر رئيس الجمهوريه واخري بمقرات نجليه وشقق خاصه لهم.
وحدد الشاهد علي وجه دقيق المقرات الخاصه التي كانت تتم بها تلك الاعمال والتي لا تتعلق بالرئاسه وكانت تتم بتكليفات مباشرة من الرئيس الاسبق او احد افراد أسرته و فواتيرها ترسل الي المرحوم اللواء جمال عبد العزيز وتسلم الي المقاولين لادراجها وخصم قيمتها زورا من ميزانيه الدوله بناء علي تعليمات مبارك "المتهم الاول".
وأشار ممثل النيابه الي انه حسب اقوال الشاهد فقد حدد المبلغ الذي انفق علي مقرات الرئيس الخاصه وملحقاته بلغت 22 مليون جنيه وكان يتم انفاق تلك المبالغ بناء علي تكليفات شخصيه من الرئيس أو انجاله طبقا للتعليمات وفي عام 2005 و2006 كان هنالك 17 مليوناً انفقت علي مقر الرئيس والمقرات الخاصه من ميزانيه الدوله.
وعند مواجهة المتهم ان ما كان ينفق كان يضاف زورا علي نفقه الدوله و لم يستطع الرفض لانها كانت تكليفات من رئيس الجمهوريه، والشاهد محيي الدين فرهود اشرف علي انفاق 30 مليون علي المقرات الخاصه بالمتهمين في ظل بلد يشكو من الفقر وتنفق الأموال علي رفاهيه حاكم الدوله وكان الرئيس يعلم بكل شئ وكانت مؤسسة الرئاسه تدار من قبل سكرتاريه الرئيس، فيتم استغلال ادارات كامله من اجل رفاهيه المتهمين الثاني والثالث نجلي الرئيس و تكليف موظفين عموميين لخدمتهم مما يعد اسرافاً في أموال الدوله.
واكمل ان هنالك عددا من المستندات التي ارشد عنها الشهود مثل التحريات والفواتير وان هذه الدعوي مثل غيرها يسري عليها قواعد الاثبات حيث ان المتهم الاول "مبارك " كان يدير الدوله بتعليمات شفويه وبعضها مكتوب فى نهاية مرافعته توجه الي المحكمه قائلا :بحق كل ام فقدت وليدها حرقا في قطار او بدواء فاسد وكل مجني عليه وبحق كل الشعب نناشدكم حكما وعدلا و قصاص ممن خانوا الامانه حتي اصبحت الدوله مرتعا للفساد،وطالب بتوقيع العقاب علي المتهمين ليكونوا عبرة لغيرهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن حسانين وعضوية المستشاريين صلاح محجوب وخليفة الجيوشي وبحضور المستشار أحمد حسين رئيس نيابة الاموال العامة وسكرتارية أحمد الهادى و هشام حافظ وعزت فاروق.
وتأتي إعادة محاكمة مبارك في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر يناير الماضي بنقض " إلغاء " الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبة " مبارك " بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما.