قاض ايطالي يأمر بحبس تونسي متهم في غرق سفينة مهاجرين

أمر قاض ايطالي يوم الجمعة بحبس شخص يعتقد أنه قائد سفينة مهاجرين غرقت قبالة ساحل ليبيا مما أسفر عن مقتل اكثر من 700 شخص كانوا على متنها بعد أن طلب الادعاء توجيه اتهامات بالقتل الجماعي وتهريب البشر.
ونفى محمد علي مالك (27 عاما) أنه كان المسؤول عن سفينة الصيد التي كانت مكتظة بالركاب وانقلبت قبل منتصف ليل السبت بقليل وعلى متنها مئات المهاجرين من أفريقيا وبنجلادش كانوا مكدسين في طوابقها السفلية.
وقال محاميه ماسيمو فيرانتي خارج قاعة المحكمة "يقول إنه مهاجر مثل الآخرين ودفع أجرة مقابل الرحلة في السفينة."
وقال مدعي عام كاتانيا جيوفاني سالفي إن القاضي أمر بحبس مالك والسوري محمود بخيت البالغ من العمر 25 عاما المتهم بأنه من أفراد الطاقم.
وألقي القبض على الرجلين ليل الاثنين حين وصلا الى صقلية برفقة عدد من الناجين من حادث السفينة الذين أبلغوا الشرطة الإيطالية عنهما.
ولم يظهر التونسي رد فعل يذكر عندما بدأت الجلسة الإجرائية المغلقة في محكمة بمدينة كاتانيا في صقلية حيث يلتقي وجها لوجه مع عدد من الناجين الذين سيدلون بشهاداتهم.
وقال الادعاء إنه لم يستطع السيطرة على المركب وتسبب في اصطدامه بسفينة تجارية برتغالية كانت تحاول تقديم المساعدة. وحين هرع الركاب من الجانب الذي اصطدم بالسفينة التجارية "كينج جيكوب" انقلب المركب المحمل بحمولة زائدة وغرق خلال دقائق.
كما استمع ممثلو الادعاء لروايات شهود قالوا إن مهربين يحملون هراوات ضربوهم وأساءوا معاملتهم قبل أن يركبوا القارب.
وقال الناجون إن مالك كان المسؤول عن القارب وساعده بخيت وإنهما كانا على اتصال بشريكين لهما في ليبيا عن طريق هاتف يعمل بالقمر الصناعي.
وقال جوسيبي روسو محامي بخيت إن موكله اتهم مالك بأنه كان مسؤولا عن القارب لكنه نفى أن يكون عضوا بالطاقم وقال إنه كان على متنه بصفته مهاجرا.
ولا يطلب الادعاء توجيه تهم بالقتل ضده لكنه قد يواجه اتهامات بالانضمام لشبكة سرية للهجرة.
ونجا 28 شخصا فقط من الكارثة التي يعتقد أنها أسفرت عن أكبر خسارة في الأرواح في البحر المتوسط منذ عقود وسلطت الضوء على حجم أزمة المهاجرين التي تواجهها أوروبا.
والبحر هو أحد الطرق الرئيسية لدخول الاتحاد الأوروبي بالنسبة لعشرات الآلاف من المهاجرين معظمهم من الآسيويين والأفارقة الفارين من الحرب والفقر حيث وصل ما يقرب من 40 ألف شخص هذا العام بالفعل.