تونسي متهم في غرق سفينة مهاجرين يمثل أمام محكمة بإيطاليا

مثل تونسي يفترض أنه كان يقود سفينة صيد محملة بالمهاجرين قبل غرقها قبالة سواحل ليبيا مما أسفر عن غرق أكثر من 700 شخص أمام قاض إيطالي يوم الجمعة بعد أن طلب المدعون توجيه اتهامات له بالقتل وتهريب البشر.
ونفى محمد علي مالك (27 عاما) أنه كان المسؤول عن سفينة الصيد التي كانت مكتظة بالركاب وانقلبت قبل منتصف ليل السبت بقليل وعلى متنها مئات المهاجرين من أفريقيا وبنجلادش كانوا متكدسين في طوابقها السفلية.
ويستشهد ممثلو الادعاء بأقوال ناجين أكدوا أن مالك هو قبطان السفينة لكن محاميه ماسيمو فيرانتي قال ليل الخميس أن موكله سيبلغ القضاة أنه كان مجرد راكب ضمن الركاب.
ولم يظهر التونسي مشاعر تذكر عندما بدأت الجلسة الإجرائية في محكمة بمدينة كاتانيا في صقلية حيث يرجح أن يلتقي وجها لوجه مع عدد من الناجين الذين سيدلون بشهاداتهم.
ونفى سوري يبلغ من العمر 25 عاما يدعى محمود بخيت ويعتقد المدعون أنه أحد أفراد الطاقم تورطه واتهم مالك بأنه كان المسؤول عن المركب عندما اصطدم بسفينة تجارية جاءت لتقديم المساعدة وانقلب في البحر.
وقد يواجه بخيت اتهامات بالعمل في الهجرة السرية ولكن ليس بقتل عدد من الأشخاص.
ونجا 28 شخصا فقط من الكارثة التي يعتقد أنها أسفرت عن أكبر خسارة في الأرواح في البحر المتوسط منذ عقود وسلطت الضوء على حجم أزمة المهاجرين التي تواجهها أوروبا.
والبحر هو أحد الطرق الرئيسية لدخول الاتحاد الأوروبي بالنسبة لعشرات الآلاف من المهاجرين معظمهم من الآسيويين والأفارقة الفارين من الحرب والفقر حيث وصل ما يقرب من 40 ألف شخص هذا العام بالفعل.
وشكلت الخسائر الفادحة في الأرواح أيضا ضغوطا على دول الاتحاد الأوروبي التي تعهدت هذا الاسبوع بتكثيف عمليات البحث والإنقاذ في جنوب البحر المتوسط.
وبعد إجراء مقابلات مع الناجين خلص المدعون إلى أن من المحتمل أن يكون هناك أكثر من 750 شخصا على متن قارب الصيد البالغ طوله 20 مترا. ولم يتم انتشال سوى 24 جثة فقط.
كما طلب المدعون أن توجه إلى مالك تهم بالخطف بالإضافة إلى القتل المتعدد والتسبب في تدمير سفينة وتسهيل الهجرة السرية.
وجلسة يوم الجمعة هي جلسة إجرائية تمهيدية الهدف منها السماح للقضاة بإرساء الحقائق الأساسية للقضية قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي توجيه اتهامات.