145 ألف جنيه غرامة أو الحبس سنتين ل 29 بحارا مصريا محتجزا بالسودان

أصدر القضاء السوداني اليوم حكما ابتدائيا في حق 29 من البحارة والصيادين المصريين المحتجزين بميناء بورتسودان، بدعوى اختراقهم للمياه الإقليمية، يقضي بدفع غرامة مالية لكل بحار قدرها خمسة ألاف جنيه سوداني، وفي حالة تعذر الدفع يتم الحبس لمدة سنتين.
كما اصدر القضاء السوداني حكما ابتدائيا في حق قبطان الباخرة بدفع غرامة قدرها عشرة ألاف جنيه سوداني، وفي حال تعذر الدفع الحبس لمدة عامين، كما أصدرت حكما أخر ضد القبطان المصري في قضية أخرى منسوبه إليه في دعوى اختراق المياه الإقليمية السودانية بالحبس لمدة ستة أشهر.
وتوالي المحكمة السودانية بولاية بورتسودان، حاليا النظر في دعوى محاكمة 35 بحار مصري أخرين من ضمن الصيادين المحتجزين على ذمة نفس القضية.
وقال السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت-في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم اليوم الخميس- أن المحامية المكلفة بمتابعة قضية البحارة والصيادين المصريين المحتجزين ستقدم استئنافا على الحكم الابتدائي الصادر بحقهم، مشيرا إلى أن السفارة والقنصلية المصرية ببورتسودان تابعت جلسات المحاكمة التي ينظرها القضاء السوداني أولا بأول، وأنه في ظل احترام أحكام القضاء، سيتم الاستئناف فورا على الحكم الابتدائي والنظر فيه في أقرب وقت ممكن.
وأكد السفير المصري بالخرطوم، أن الصيادين والبحارة المصريين المحتجزين بميناء بورتسودان، بدعوى اختراقهم للمياه الإقليمية، يلقون معاملة كريمة من الأشقاء السودانيين، مشيرا إلى أنه تم توفير وسائل الاتصالات اللازمة للصيادين لطمأنة ذويهم بالتنسيق مع القنصلية المصرية ببورتسودان والجهات المعنية بالسودان.
وقال السفير المصري بالخرطوم، أن السلطات المعنية بالسودان قامت مؤخرا بتسليم 6 من الأطفال القصر، ورجل مسن، من الصيادين المحتجزين للقنصلية المصرية ببورتسودان، وتم ترحيلهم إلى مصر.
وأضاف أن التواصل مستمر بصورة يومية مع وزارة الخارجية السودانية والمسئولين بميناء يورتسودان، لضمان سلامة وحسن معاملة البحارة المحتجزين.
كما جددت سفارتنا بالخرطوم والقنصلية المصرية ببورتسودان، مناشدتها للصيادين المصريين بالالتزام بتعليمات الملاحة البحرية، وبتصاريح الصيد داخل المياه الإقليمية، حتى لا يقعوا تحت طائلة المساءلة القانونية.
تجدر الإشارة، إلى أن ثلاثة مراكب صيد مصرية تحمل على متنها أكثر من مائة صياد، كانت في رحلة صيد للأسماك أوائل إبريل الجاري، في طريقهم إلى دولة اريتريا، تحفظت عليهم السلطات السودانية بميناء بورتسودان، بدعوى اختراقهم للمياه الإقليمية، وأصدرت الجهات القضائية السودانية أحكاما ابتدائية في حق الصيادين على متن المراكب الثلاثة المصادرة، شمل غرامات مالية أو الحبس في حالة تعذر الدفع، ومصادرة مراكب الصيد، وجاري التحقيق مع باقي الصيادين.