مقرر أممي يحث الدول الغنية على وضع خطة شاملة لاستضافة لاجئين لوقف كوارث الهجرة غير الشرعية

حث المقرر الخاص لحماية حقوق المهاجرين في الأمم المتحدة فرانسوا كريبو البلاد الغنية على أن تتفق على خطة شاملة لاستضافة مليون لاجئ سوري على مدار السنوات الخمس المقبلة لوضع حد لسلسلة كوارث قوارب الهجرة في البحر المتوسط.
وقال كريبو، في مقابلة مع صحيفة "ذا جارديان" البريطانية إن "أوروبا تؤسس سوقا لمهربي البشر بعدم تحركها لحل القضية السورية"، مضيفا أنه يمكن تمديد خطته إلى سبع سنوات أو أن تتسع لتشمل جنسيات أخرى، بما في ذلك الإريتريين الذين يفرون من الحرب في بلادهم.
وأضاف كريبو، وهو أستاذ في القانون بجامعة ماكجيل في مونتريال بكندا، قائلا "نحن نعرف أن عددا كبيرا من السوريين على وجه الخصوص سيتركون بلادهم، وإن لم نقدم أي آلية رسمية لهم للقيام بذلك، فسوف يلجأون إلى المهربين".
وتابع "إن عدم تحرك أوروبا هو في الواقع ما يخلق سوقا للمهربين".
واستطرد قائلا " يمكن أن نعرض بشكل جماعي إعادة توطين مليون سوري على مدار السنوات الخمس المقبلة، وبالنسبة لبلد مثل المملكة المتحدة، تستطيع استقبال حوالي 14 ألف سوري في السنة لمدة خمس سنوات، بينما تستطيع كندا أن تستقبل تسعة ألاف في العام الواحد على مدار خمس سنوات، وأستراليا يمكن أن تستضيف أقل من خمسة ألاف سنويا خلال الخمس سنوات .. نستطيع تدبر هذا الأمر".
وقدمت بريطانيا 700 مليون جنيه إسترليني كمساعدات إنسانية، لكنها وافقت على إعادة توطين 143 لاجئا سوريا فقط، الأمر الذي انتقده نايجل فاراج زعيم حزب الاستقلال البريطاني.
ووفقا للصحيفة، قال كريبو إنه يجب على الغرب الاعتراف بأن "اللاجئين عالقين في مكان لا يوجد به مستقبل لأنفسهم أو لأطفالهم"، وعليه أن يغير من سياساته.
وتابع "سيكون ذلك بمثابة التزام طويل الأجل وعلينا الموافقة عليه جميعنا، وهو نظام أفضل بكثير للجميع، حيث يمكنا تقليل عدد الوفيات وتقليل أعمال التهريب وخفض تكلفة طلبات اللجوء".
ويمكن أن تسمح الخطة للاجئين السوريين بتقديم طلبات من أماكن مثل إسطنبول وعمان وبيروت للذهاب إلى أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا "للحصول على فرصة حقيقية لإعادة التوطين، بدلا من دفع آلاف الدولارات للموت فقط مع أطفالهم في البحر المتوسط"، بحسب كريبو.
كما دافع المقرر الأممي عن "المهاجرين لأسباب اقتصادية"، مضيفا أن هؤلاء يشكلون نسبة كبيرة ممن يحاولون الهجرة إلى أوروبا والدول المتقدمة من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وقال إنهم "أشخاص قد لا يكونون بحاجة إلى الحماية، ولكنهم في حاجة ماسة للمستقبل لأنه ليس هناك عمل لهم في أي مكان بالقرب من بلادهم".
وقال كريبو للصحيفة انه بدلا من التصدي لحرية التنقل، يجب على الدول تنظيم هذا الأمر، "ويعني ذلك اتخاذ إجراء بشأن ظروف العمل السيئة ومعالجة ما وصفه ب" سوق العمل السرية".
وتابع "إنهم يأتون إلى أوروبا لأنهم يعرفون أن هناك وظائف، وهو ما تنفيه الدول الأوروبية التي تقول انه لا يوجد لديها وظائف لمواطنيها ولا يمكنها الترحيب بكل هؤلاء الناس، ولكن هذا ليس صحيحا فهناك وظائف وهناك وظائف قليلة الأجر للغاية كما في مجال الزراعة، وفي البناء، أو في رعاية المسنين أو رعاية الشباب".
واقترح كريبو تأشيرة دخول موسمية من شأنها أن تسمح للمهاجرين من ذوي المهارات المتدنية بدخول الدولة لعدد معين من الأشهر لسنوات متتالية، فإذا لم يجد المهاجر وظيفة في الأشهر الأربعة الأولى، يعود إلى دياره ويحاول مرة أخرى العام الذي يليه".
وأشار كريبو إلى أنه لو "قام الغرب بوضع آليات تحفز الناس، لن تكون هناك هجرة غير شرعية بمثل هذا الحجم".
وأشار إلى مثال المملكة المتحدة في التوسع الأول للاتحاد الأوروبي عام 2005 وأزمة الائتمان في عام 2008، ففي ذلك الوقت، ا
ستضافت البلاد 5ر1 مليون شخص من دول وسط أوروبا وغادر ما لا يقل عن ثلثيهم بريطانيا بعد عام 2009، مضيفا "تلك بالضبط هي مرونة سوق العمل التي نبحث عنها".
واختتم تصريحاته قائلا "إذا تطورنا ونظمنا عمليات التنقل سيكون لدينا، على المدى الطويل، نتائج أفضل بكثير، ولكن نحتاج لتحقيق ذلك قيادة سياسية، فنحن بحاجة إلى أشخاص قادرين على إثبات خطأ وجهة نظر الكارهين للمهاجرين".