النائب العام يفاجئ 9 أقسام بتفتيش السجون - مخالفات ادارية داخل حجوزات اقسام الشرطة - تكدس الحجوزات بشكل كبير لضيق المساحات - تلف التكييفات وعدم وجود تهوية يؤدي لإصابة المتهمين بأمراض معدية ووفاتهم - استدعاء عدد من مأموري الاقسام للتحقيق معهم - استمرار زيارات التفتيش التي تقوم بها النيابة العامة "تكدس الحجوزات داخل الأقسام .. تلف بعض التكييفات وعدم وجود منافذ للتهوية" .. أبرز المخالافات الإدارية التي ككشفت عنها النيابة العامة خلال حملات تفتيش مفاجئة للأقسام. فقد كشفت عمليات التفتيش التي اجرتها النيابات العامة علي اقسام ومراكز الشرطة في شمال وجنوبالجيزة عن عدد كبير من المخالفات الادارية داخل حجوزات اقسام الشرطة والتي تمثلت في تكدس الحجوزات بشكل كبير لضيق المساحات بالإضافة إلي تلف بعض التكييفات وعدم وجود منافذ للتهوية مما قد يؤدي لإصابة المتهمين بأمراض معدية ووفاتهم. وقالت مصادر قضائية إن تقارير تفتيش النيابة العامة كشفت مخالفات في عدد من الاقسام وبدأت التحقيقات في تلك المخالفات فورًا واستدعاء عدد من مأموري الاقسام للتحقيق معهم، مضيفة أن زيارات التفتيش التي تقوم بها النيابة العامة ستستمر، لضمان التأكد من تطبيق القانون وعدم تعرض المحتجزين والنزلاء للتعذيب أو الإيذاء. وأكدت المصادر أن النيابات سترفع توصية بإزالة جميع المخالفات وخاصة تكدس الحجوزات حيث يجب علي وزارة الداخلية انهاء الأزمة وتوسيع الحجوزات حتي تتسع للأعداد الكبيرة بداخلها وتقليل عملية الاصابة بالأمراض والوفاة، مشيرة إلي أن عمليات التفتيش مستمرة للتأكد من إنهاء كافة المخالفات. وأوضح تقرير التفتيش الذى أعده المستشار علاء سمير رئيس نيابة امبابة وفريقه الذي ضم كلاً من احمد شحاتة واحمد حمدي واحمد ثروت ومحمد فريد نصر وكلاء اول النيابة، أن من ابرز الاقسام التي تبين وجود تكدس بها قسم شرطة امبابة، مشيرا إلى عدم سعة الحجز لمئات المحجوزين به حيث تبين ان قسم امبابة من اكبر الاقسام التي يحجز بها المتهمون كما يحجز به متهمو قسم الوراق. وكشف التفتيش الذي اجراه المستشار احمد ناجي مدير نيابة حوادث جنوبالجيزة والمستشار محمد عبد المنعم رئيس نيابة بولاق الدكرور ومحمد يونس مدير النيابة لقسم بولاق الدكرور عن وجود مخالفات ادارية في دفاتر المحاضر وتأخير تحريرها فضلا عن ازدحام الحجوزات ايضا. وكان النائب العام، المستشار هشام بركات، قد أعلن أن أعضاء النيابة العامة نفذوا حملة تفتيش مفاجئ شملت 9 سجون بمختلف أنحاء الجمهورية، وجميع أقسام الشرطة بمحافظتى القاهرةوالجيزة، للتأكد من توفير جميع الحقوق والضمانات للمسجونين والمحبوسين، وفقا لما كفله الدستور والقانون. وأوضح النائب العام فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، أنه كلف أعضاء النيابة العامة بضرورة زيارة السجون والأقسام بصفة دورية ومفاجئة للتحقق من التطبيق الصحيح لقانون السجون واللوائح المنظمة له، والتأكد من توافر كافة الضمانات والحقوق للمسجونين والمحبوسين وتوفير كافة سبل الرعاية لهم بما فيها تطبيق برامج إصلاحهم. وأشار إلى أنه أصدر تعليمات بالتحقيق فيما ورد من ملاحظات بتقارير التفتيش، كما كلف وزارة الداخلية بتلافى الملاحظات، التى وردت بتلك التقارير والإفادة بما تم من إجراءات بشأنها.
