البنك الدولي يؤكد استعداده لتقديم مساعدات فنية ومالية لدعم الإصلاحات في الأردن

أكد البنك الدولي اليوم الاثنين استعداده الكامل لتقديم مساعدات فنية ومالية لدعم الإصلاحات ووضع وإقرار القوانين المختلفة في الحكومة الأردنية والتي تساعد في دعم عملية التنمية ، وبشكل يتوافق مع توجهها (الحكومة) في تحقيق أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق النزاهة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري اليوم مع وفد من البنك الدولي برئاسة ماريو مارسيل مدير الممارسات العالمية للحوكمة ، حيث بحثا آلية استفادة الأردن من البنك في هذا المجال (الحوكمة).
والحوكمة هي عبارة عن مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التى تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز فى الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف الشركة أو المؤسسة ، فيما تهدف إلى مكافحة الفساد والإفصاح عن المعلومات المالية وتنمية الثقة فى المنشآت وزيادة المتاح من التمويل وإمكانية الحصول على مصادر أرخص له.
من جهته..عرض الوزير الأردني أمام الوفد أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تواجه المملكة في ظل عدم الاستقرار السياسي الذي يجتاح المنطقة ، وما يتطلبه ذلك من سرعة في وضع البرامج التي تعمل على دعم الجهود التنموية مركزا على البرامج التي تعمل على تحقيق النمو الشامل والمستدام وتوفير فرص عمل وخصوصا للشباب.
وقدم فاخوري ملخصا حول رؤية (الأردن 2025) ، والتي تم خلالها وضع أولويات الحكومة للفترة المقبلة وسيتم من خلالها تنفيذ جملة من الإجراءات التي ستسهم في تحسين وتيرة النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتنمية الموارد البشرية ورفع مستوى كفاءة الإداء الحكومي بحيث تتم مراجعة أداء الحكومة وحجمها بالنسبة للناتج المحلي وطبيعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة وكيف يمكن تطوير آليات العمل.
ونوه الوزير الأردني بالخطة التنفيذية لتعزيز (منظومة النزاهة الوطنية) والتي سيتم تنفيذها من قبل عدة وزارات والتي تكرس مفاهيم النزاهة باعتبارها من المرتكزات الرئيسة لعملية الإصلاح الشامل وتطوير العمل المؤسسي والحفاظ على المال العام ، وإرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بكل أشكاله.