لجنة التشاور السياسي بين السودان وفرنسا تبحث دعم العلاقات الثنائية

بدأت، اليوم الأحد، بالخرطوم اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين السودان وفرنسا، لمناقشة قضايا محورية تتصل بالعلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الراهنة.
ترأس الجانب السوداني مدير عام العلاقات الثنائية والإقليمية دفع الله الحاج علي، بينما ترأس الجانب الفرنسي، نائب الأمين العام للشئون الاقتصادية بوزارة الخارجية الفرنسية ريمي ريو.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية السودانية، اليوم، بأن الاجتماع ركز على موضوع العلاقات الثنائية بين البلدين في جانبها السياسي والاقتصادي، حيث تم التأكيد على أهمية أعمال لجنة التشاور السياسي، على أن تعقد جولة المباحثات القادمة في باريس في عام 2016.
وبحث الاجتماع المشترك القضايا الداخلية، حيث قدم السودان شرحا للجانب الفرنسي حول مجريات الأحداث السياسية في السودان والاستعدادات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الشهر القادم، باعتبارها استحقاقا دستوريا يجب إتمامه.
كما شرح السودان موضوع الحوار الوطني، واستكمال السلام في دارفور ومفاوضات المنطقتين،"جنوب كردفان والنيل الأزرق"، وطلب السودان دعم فرنسا فيما يتعلق بإعفاء ديون السودان الخارجية.
و قدم الوفد السوداني مداخلة عن ضرورة رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليه، لأنها تؤثر سلبا على كثير من أوجه الحياة في السودان، وطلب أيضا أن تستأنف فرنسا دعمها الفني للسودان لما لذلك من أهمية قصوى في التنمية والتطور المنشودين.
وأكد بيان وزارة الخارجية السودانية، إن وجهات النظر بين البلدين تطابقت فيما يتعلق بالأوضاع في اليمن وليبيا، وضرورة اللجوء للحوار كسبيل وحيد لحل المشكلة الليبية، وتكوين حكومة وحدة وطنية يناط بها تسيير البلاد إلى مرحلة الانتخابات ومن ثم تشكيل حكومة منتخبة.
وأوضح البيان أن الجانب الفرنسي تطرق إلى موضوع الإرهاب،خاصة في منطقة أفريقيا الوسطى وتشاد والنيجر، وبالتحديد ما أقدمت عليه مجموعة "بوكو حرام"، من التسلل خارج نيجيريا إلى دول الجوار.
كما تطرق السودان لعلاقاته مع مصر، وكيف أنها علاقات تاريخية و أزلية وقديمة، ويعمل الجانبان على تطويرها، كما تم اطلاع الجانب الفرنسي بأن هناك قمة بين السودان ومصر وأثيوبيا ستعقد غدا الاثنين تتعلق بتوقيع وثيقة سد النهضة.
وطبقا للبيان فإن الجانب الفرنسي ركز على التعاون القائم فعلا بين السودان وفرنسا وبالذات في مجال التعاون العلمي والآثار على الوجه الخاص.
وتطرق الاجتماع أيضا إلى الدعم الفرنسي للسودان في مجال الاقتصاد والزراعة والعلوم، خاصة وأن هناك تعاون قائم وملموس بين فرنسا وجامعتي "كردفان والجزيرة"، حيث يتم تبادل الطلاب والمبعوثين والمنح والدراسات العليا في مجالات عديدة أهمها الطاقة والبيئة.
وأشار البيان إلى أن الجانب الفرنسي ركز على إثارة قضايا الإرهاب، وتحركات الجماعات المتشددة في دول تشاد وأفريقيا الوسطى، فيما طالب السودان بدور فرنسي لإعفاء الديون ورفع العقوبات المفروضة على السودان.
وتعتبر اللجنة واحدة من مستويات التنسيق بين وزارات الخارجية، حيث يتم فيها مناقشة مجالات التعاون بين وزارتي الخارجية في البلدين، ويمتد إلى بعض مجالات التعاون الثنائية الأخرى لتشمل المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية وغيرها بالإضافة إلى تناول القضايا الإقليمية والدولية.