الاتفاق بين برنامج "المخلفات الصلبة" ومحافظة أسيوط لتنفيذ نماذج تجريبية لعمليات الجمع والتدوير بالمحافظة

وقع اليوم السبت اتفاق بين البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة ومحافظة أسيوط بشأن إطلاق تنفيذ نماذج تجربيبة لعمليات الجمع الأولى والتدوير بثلاث مناطق بأسيوط، وهم "منطقة قلته" كنموذج لمنطقة حضرية، و"الفتح" كنموذج لمنطقة شبه حضرية، و"قرية منقباد" كنموذج لمنطقة ريفية، وذلك بحضور الدكتور ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، والدكتور جمال الصعيدى رئيس قطاع الفروع ممثلا عن وزارة البيئة.
يأتى ذلك فى إطار تنفيذ أنشطة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، الذى تقوم بتنفيذه وزارة البيئة بالتعاون مع وكالة التعاون الفنى الألماني (GIZ)، وبنك التعمير الألمانى والاتحاد الأوروبى فى أربع محافظات هى (أسيوط، قنا، كفر الشيخ، الغربية)، كما حضر التوقيع فريق عمل البرنامج الوطنى للمخلفات ومسئولو وحدة إدارة المخلفات بالمحافظة، ومقدمو الخدمة فى الثلاث مناطق المختارة.
وقال جمال الصعيدى نيابة عن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة "إن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة يلتزم بتسليم المعدات المحددة بعقد الاتفاق إلى مؤديين الخدمة فى الثلاث مناطق المختارة طبقا لما هو محدد بكل منطقة، والالتزام بضمان عمل هذه المعدات بشكل كامل للغرض المخصص له، وإبرام تعاقد سنوى مع مؤدى الخدمة نظير مقابل شهرى تتحمله المحافظة لتغطية مصاريف الخدمة، إلى جانب توفير سيارات النقل بشكل منتظم بالتنسيق مع مؤدى الخدمة لنقل المخلفات الصلبة للمحطة الوسيطة".
وأضاف أن النماذج التجريبية، التى سيتم تنفيذها، تساعد على اختبار بعض النواحي المؤسسية والمالية والتعاقدية والفنية الخاصة بإدارة منظومة المخلفات لاستخلاص الدروس المستفادة قبل بدء المكون الاستثماري للبرنامج والخاص بتنفيذ مشروعات استثمارية بالمحافظات الأربعة.
وبدوره، أكد المهندس أحمد سعيد مدير البرنامج أن الاتفاق يتضمن تسليم منطقة "قلته" عدد 10 تريسيكلات لجمع المخلفات من الوحدات السكنية والتجارية، و3 حاويات لاستقبال المخلفات داخلها، وقاطرة واحدة لجر الحاويات لتفريغها فى المحطة الوسيطة ببنى غالب، بالإضافة إلى دعم مدينة الفتح بعدد 12 تريسيكلا لجمع المخلفات من الوحدات السكنية والتجارية، وكذلك تسليم قرية منقباد عدد 5 تريسكلات لجمع المخلفات.
جدير بالذكر أن هذه النماذج التجريبية تسعى نحو تفعيل الشراكة بين القطاع العام والمجتمع المدني والخاص بعد دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة.