استبعد اللواء محمود خلف الخبير الامنى الاستراتيجى ان يكون هناك ضغوطا على المجلس العسكرى من جانب اسرائيل للتدخل لحل ازمة الغاز، مشيرا إلى أن التعاقد تم بين الهيئة العامة للبترول وشركة الغازات الطبيعية "ايجاس " وبين شركة شرق المتوسط والتى يمتلكها حسين سالم - ولا دخل لذلك كله بالمجلس العسكري. واكد خلف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" ان الهيئة العامة للبترول استخدمت حقها الطبيعى لفسخ العقد طبقا لبنود الاتفاق المبرم بين الطرفين، مؤكدا ان تدخل الحكومة او المجلس العسكرى والجهات المعنية سوف يفقد الثقة فى مناخ الاستثمار المصرى حيث ان هذه التعاقدات دولية ويجب ان يلتزم بها كلا الطرفين.