صحف ألمانية: برلين والقاهرة تعمقان شراكتهما في شرم الشيخ

اهتمت وسائل الإعلام الألمانية باختتام فاعليات مؤتمر شرم الشيخ وركزت على لقاءات وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جبريال والوفد المرافق له بالرئيس عبد الفتاح السيسي والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، فضلا عن الدعوة التي وجهتها المستشارة أنجيلا ميركل للرئيس المصري لزيارة بلادها.
جريدة "دويتش فيلا" أشارت تحت عنوان "مصر وألمانيا يعمقان شراكتهما" إلى أن وزير الاقتصاد الألماني حمل معه في زيارته لمصر أمرين، دعوة من المستشارة الألمانية للرئيس السيسي، واتفاقيات بالمليارات وقعتها شركة سيمنس مع الجانب المصري.
وأضافت أن شركة سيمنس وقعت مع مصر عدة اتفاقيات في مجال الطاقة وطاقة الرياح بقيمة عشرة مليارات دولار.
وذكرت أن تلك الاتفاقية تعد أمرًا هامًا لإيجاد حل لمشكلة الطاقة في مصر وفضلا عن ذلك فسوف توفر تلك الاتفاقية فرص عمل كحد أدنى ألف فرصة ستطرح من خلال تلك المشروعات.
أما صحيفه "تاجز انسايجر" فكتبت تقول "مصر تغلق أعمال مؤتمرها بعقود الاستثمارات بمليارات الدولارات"، حيث أشارت إلى تعاقد مصر مع شركة سيمنس الألمانية بعقود تصل إلى 12 مليار دولار.
ولفتت الصحيفة إلى أن الدعم الأوروبي والألمانى على وجه الخصوص هام جدا لمساندة مصر كدولة تواجه الإرهاب، وتطرق التعليق إلى إعلان رئيس الوزراء محلب بأن الحصيلة النهائية للاستثمارات والقروض التي حصلت عليها مصر في مؤتمر دعم وتنمية الاستثمار المصري الذي عقد في شرم الشيخ بلغت 60 مليار دولار، فضلا عن تعهدات بدعم خليجي قدره 12.5 مليار دولار.
صحيفه "شتوتجارتر سايتونج" كتبت تحت عنوان "ميركل توجه الدعوه للسيسي لزيارة ألمانيا" أن برلين ترغب بشدة في استقرار مصر ومن هذا المنطلق دعمت السيسي في خطواته للبناء والتنمية.
موقع وزاره الاقتصاد الألماني أشار إلى تصريحات نائب المستشارة ووزير الاقتصاد زيجمار جبريال خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في شرم الشيخ التي قال فيها إن "المشاركة الاقتصادية هنا في مصر مهمة للعمل على استقرار البلاد في ظل الأخطار الإرهابية، كما أن أوروبا وألمانيا ستستفيدان من هذا أيضا".
يذكر أنه خلال المؤتمر جرى التوقيع في حضور غابريل وجو كايزر رئيس شركة سيمنس الألمانية على أربع مذكرات تفاهم بشأن إنشاء محطة توليد كهرباء بنظام الدورة المركبة في بني سويف وإنشاء محطات توليد كهرباء بنفس النظام فى النوبارية وسيدي كرير وجنوب القاهرة وقنا وكفر الدوار بطاقة إجمالية 6600 ميجاوات. كما تنص المذكرات أيضا على إنشاء مصنع لمهمات محطات الرياح ومحطات محولات.
ومن المنتظر أن تمكن هذه المشاريع مصر بحلول عام 2020 من زيادة حجم الكهرباء التي تنتجها بمقدار الثلث.