المؤتمر العالمي للحد من مخاطر الكوارث يبدأ أعماله السبت المقبل ب"سينداي" اليابانية

يعقد المؤتمر العالمي الثالث للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في الفترة من 14 إلى 18 مارس الجاري بمدينة سينداي اليابانية، بمشاركة آلاف من المشاركين من المسئولين الحكوميين والخبراء والأكاديميين وممثلي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والصليب والهلال الأحمر وبرامج العمل الوطنية للحد من مخاطر الكوارث.
ويرأس وفد مصر في المؤتمر الدكتورة ليلي اسكندر وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، ومن المقرر أن يصدر عن المؤتمر وثيقة ختامية موجزة ومركزة وذات طابع عملي تتضمن الانتهاء من تقييم واستعراض تنفيذ إطار عمل "هيوجو"، والنظر في الخبرة المكتسبة من خلال الاستراتيجيات والمؤسسات الإقليمية والوطنية وخطط الحد من مخاطر الكوارث وتوصياتها،فضلا عن الاتفاقات الإقليمية ذات الصلة في تنفيذ إطار عمل "هيوجو"،واعتماد إطار العمل لما بعد عام 2015 للحد من مخاطر الكوارث، وتحديد طرق التعاون استنادا إلى الالتزامات المتعلقة بتنفيذ الإطار سالف الذكر، وتحديد طرق إجراء استعراض دوري لتنفيذ هذا الإطار.
وحذرت الأمم المتحدة سابقا من ارتفاع الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية في العالم سنويا إلي ما يتراوح بين 250 و300 مليار دولار سنويا، داعية دول العالم إلى زيادة التزامها بتعزيز قدرة شعوبها على مقاومة المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية والحد من آثارها.
ومن المقرر أن تتبني دول العالم خلال مؤتمر سينداي إطار عمل يتم تطبيقه بعد انتهاء إطار عمل "هيوجو" الذي وضع عام 2005، ليغطي فترة عشر سنوات، حيث كان الإطار الأول الذي يحدد تفاصيل العمل المطلوب في كافة القطاعات للحد من الخسائر الناجمة عن الكوارث.
وأدت التغيرات المناخية إلى ارتفاع حجم الخسائر الناجمة عن الكوارث بصورة كبيرة، وتشير الأمم المتحدة إلى أن استثمار 6 مليارات دولار سنويا في الحد من مخاطر الكوارث من شأنه أن يحقق مكاسب تصل إلى 360 مليار دولار فيما يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث، بما يعادل خفض خسائر الاقتصاديات السنوية من آثار الكوارث بنسبة 20٪.
وهذه الاستثمارات تمثل 1ر0 ٪ فقط من 6 تريليونات دولار يتعين استثمارها سنويا في تطوير البنية الأساسية على مدي الخمسة عشر عاما القادمة.
وترى الأمم المتحدة أنه بالنسبة للعديد من بلدان العالم، فإن هذه الاستثمارات الإضافية الصغيرة يمكنها أن تحدث فرقاً كبيراً في تحقيق الأهداف الوطنية والعالمية للحد من الفقر وتحسين الصحة والتعليم وضمان التنمية العادلة والمستدامة.