الاتحاد الأوروبي يتهم رجلا سوريا بشراء نفط للحكومة من "داعش"

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على رجل أعمال سوري يقول الاتحاد إنه اشترى نفطا للحكومة السورية من تنظيم "داعش" الذي استولى على مساحات واسعة من البلاد بما في ذلك المناطق المنتجة للنفط.
ونفى رجل الأعمال جورج حسواني الاتهام. وقال لرويترز عبر الهاتف إن الاتحاد الأوروبي ليس لديه أي دليل على الاتهام والأجدى أن يبحث عن وسطاء قال حسواني إنهم يهربون النفط إلى تركيا لصالح تنظيم "داعش".
وقال الاتحاد الأوروبي إن حسواني عمل كوسيط في عقود نفط بين سوريا وتنظيم الدولة الإسلامية الذي أعلن خلافة إسلامية في مساحات شاسعة من الأراضي سيطر عليها في العراق وسوريا.
وأضاف الاتحاد اسم حسواني لقائمة العقوبات التي يفرضها على أنصار الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال الاتحاد في جريدته الرسمية دون أن يوضح كيف توصل إلى هذه النتيجة "جورج حسواني يقدم مساعدة للنظام ويستفيد منه عن طريق دوره كوسيط في اتفاقات من أجل شراء النظام السوري النفط من تنظيم "داعش" مضيفا أن "له علاقات وثيقة بالنظام السوري".
وقال الاتحاد الأوروبي إن شركة هيسكو للهندسة والإنشاء التي يرأسها حسواني هي شركة كبرى في سوريا.
وقال حسواني إن شركته تشيد منشآت للنفط والغاز وعملت في الجزائر والإمارات العربية المتحدة والسودان.
وقال حسواني لرويترز أن شركته تبني حاليا منشأة للغاز في منطقة بوسط سوريا تخضع لسيطرة تنظيم "داعش" مضيفا أن هذا هو الذي ربما عزز هذه الأوهام.
وكثيرا ما اتهم مسؤولون غربيون الحكومة السورية بشراء نفط من "داعش" إلا أن اعلان الاتحاد الأوروبي يحتوي على بعض من أبرز الاتهامات تفصيلا حتى الآن وأشاد به وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند.
وقال هاموند في بيان إن قيد حسواني في القائمة "يعطينا مؤشرا آخر على أن (حرب) الأسد ضد تنظيم "داعش" زائفة وإنه يساند التنظيم ماليا."
وقال حسواني انه سيقاضي الاتحاد الأوروبي.
وتتهم دمشق الحكومة التركية المعادية للأسد بدعم تنظيم "داعش" بوسائل مختلفة منها السماح له بتهريب سلع من شمال سوريا. وتنفي تركيا الاتهام.
وكانت لجنة مالية مقرها باريس قالت في تقرير في فبراير شباط إن تنظيم "داعش" جمع أموالا طائلة عن طريق السيطرة على حقول نفط وممارسة أنشطة إجرامية مثل السرقة والإبتزاز.
وفي الوقت ذاته هدد مجلس الأمن بفرض عقوبات على أي من يشتري النفط من "داعش"، وفي نوفمبر تشرين الثاني قدرت الأمم المتحدة عائدات التنظيم من النفط بين 846 ألف دولار و1.6 مليون دولار يوميا.
وتقليص الموارد المالية للتنظيم أحد أهم عناصر حملة تقودها الولايات المتحدة للقضاء على تنظيم"داعش"من الهجمات العسكرية إلى البرامج الدعائية المضادة.
وضمت قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي 13 شخصا ومنظمة بينهم حسواني لتنضم هذه الأسماء إلى قائمة سابقة تشمل أكثر من 200 شخص و60 كيانا.
ومن تضمنت القائمة أسماءهم جرى تجميد أموالهم في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي كما يحظر دخولهم الدول الأعضاء.
وتدعو بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الحوار مع الرئيس السوري بشار الأسد لكن القوتين العسكريتين الكبيرتين في الاتحاد فرنسا وبريطانيا تعارضان إعادة العلاقات مع دمشق.