الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على دمشق

أكد مصدر دبلوماسى أن الاتحاد الأوروبي قرر الاثنين توسيع عقوباته على النظام السوري لتشمل 18 شخصا إضافيين لا سيما من العسكريين وأن يجمد قروضا اوروبية الى البلاد بسبب استمرار اعمال القمع كما افاد مصدر دبلوماسي.
وقال المصدر إنه تم التوصل إلى "اتفاق مبدئي" حول هذا الموضوع بين ممثلي دول الاتحاد الأوروبي على أن يصادق عليه رسميا وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في بروكسل. وتأتى هذه الاجراءات بعد قرار الجامعة العربية تعليق مشاركة سوريا في اجتماعاتها. وحذرت الجامعة ايضا من انها "بصدد إعداد إليه لتوفير حماية للشعب السوري".
وتستهدف العقوبات الاوروبية 18 شخصا جديدا مع تجميد حساباتهم ومنعهم من الحصول على تاشيرات دخول الى اوروبا.
من جانبه، دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيج الاثنين في بروكسل الى تشديد العقوبات ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
وقال هيج عند وصوله الى بروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين "من المهم جدا ان نفكر في اجراءات اضافية بهدف تشديد الضغط على نظام الاسد".
وسبق للاتحاد الاوروبي ان فرض مثل هذه الاجراءات بحق 56 شخصا في سوريا اعتبرهم مسئولين عن قمع التظاهرات المناهضة للنظام. كما جمد اصول 19 منظمة او شركة يشتبه في دعمها السلطة في دمشق.
كما قرر الاتحاد الاوروبي ايضا الاثنين تجميد قروض البنك الاوروبي للاستثمار في سوريا. وهذه العقوبات الجديدة تشمل تعليق اي قرض جديد من بنك الاستثمار الاوروبي وكذلك تجميد دفع اي شريحة جديدة من قروض جارية ووقف اي مساعدة تقنية مثل تمويل دراسات جدوى او تدقيق حسابات كما قال دبلوماسي.