* خلال احتفال الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بتخريج طلاب الماجستير والدكتوراه * نبيل العربي: هناك تحديات كثيرة ومخاطر غير مسبوقة تواجه الوطن العربي * خالد حنفي: مصر تحتاج إلى العلم والمعرفة لأنه أساس التنمية وإقامة مجتمع واقتصاد قوي أعلن الدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية، أن هناك تحديات كثيرة ومخاطر غير مسبوقة سياسية واقتصادية واجتماعية تواجه الوطن العربي في ظل تغيرات عديدة متلاحقة دولية وإقليمية ومحلية ولابد من مواجهتها بوحدة الدول العربية والتحرك الجماعي المشترك ووضع خطط طموحة توحد وتجدد الجهود المخلصة نحو رؤية وهدف مشترك، ومنها إعداد أجيال واعدة ومؤهلة بالعلم والمعرفة وفقا لأحدث النظم العالمية لبناء اقتصاديات قوية للدول العربية لتواجه المخاطر والتحديات المحيطة. جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، لتخريج 261 طالبا وطالبة من حملة الماجستير والدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وامتياز وجيد جدا من تخصصات إدارة الأعمال وحضره الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمهندس هاني ضاحي، وزير النقل، والدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط، ولفيف من السلك الدبلوماسي من الدول العربية والأجنبية وأسر الخريجين. وأكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في كلمته، أن مصر تحتاج إلى العلم والمعرفة لأنه أساس التنمية وإقامة مجتمع واقتصاد قوي لأن العلم هو المحدد الرئيسي للتقدم الاقتصادي لأي دولة، فهو مورد أساسي من الموارد الاقتصادية والعصب الحيوي في حركة الأمم وتطورها ويساهم في حل الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المعقدة وأن قوة الدولة ومصادر ثرواتها من إنتاج العقول، موضحا أن العالم يشهد نمطا اقتصاديا جديدا قائما على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا. وقال حنفي إن الثروة البشرية المصرية لابد من تنشئتها وتوجيهها نحو العلم والمعرفة والعمل والإبداع في عصر العولمة والتقدم التكنولوجي الهائل في جميع المجالات لأن العلم أصبح المحدد الرئيسي للتقدم البشري في العصر الراهن. وقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن الأكاديمية حرصت منذ إنشائها عام 1972 كإحدى منظمات جامعة الدول العربية على أن تؤدي دورها الإقليمي بنجاح في مجال التعليم والتدريب والبحث العلمي والاستشارات، بالإضافة إلى تقوية أواصر التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية والمحلية بهدف الاطلاع على أحدث النظم العالمية في مجال التعليم والتدريب.
