"محلب": توافق كبير بشأن قانون الاستثمار.. ومصر تملك مقومات سياحية وأثرية.. وينقصنا التنمية المجتمعية

-"محلب": توافق كبير حول قانون الاستثمار الجديد
-"وزير الاستثمار": الحكومة تحسم 35 مشروعا لتحقيق التنمية الاقتصادية خلال مؤتمر شرم الشيخ
-مصر تطبق إصلاحا اقتصاديا مختلفا عن النماذج السائدة في العالم
-توجه حكومي لتحرير إنتاج الطاقة
قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان هناك تشكك من اصدار قانون الاستثمار، الا ان هناك متخصصين اثبتوا خروج القانون وهناك توافق عليه، موضحا أن كل متخصص أدلي برأيه فيه.
وأضاف محلب، في تصريحات علي هامش المؤتمر التحضيري للاعلان عن تفاصيل مؤتمر القمة الاقتصادي، أن الحكومة عندما تناقش أية موضوعات لا تتعامل مع سياسية أنها تحدث نفسها، ولكن ما تم هو الاستعانة بالتجارب الدولية المشابهة لمصر، خاصة فيما يتعلق بتخصيص الاراضي وتهيئة المناخ الاستثماري.
وأوضح محلب أنه كانت هناك اشكالية بالنسبة لملف تخصيص الأراضي من حيث حق استغلالها وقيمتها وفرض الضرائب عليها بالاضافة لتفعيل آلية الشباك الواحد وحسمه.
وأشار إلي أنه بالنسبة لفض المنازعات، تم تحديد المسئولية في حالة المخالفات وتم اسقاط المشكلات الموجودة، وهناك مساع لتشجيع الاستثمارات وربطها بمراحل التعليم المختلفة، وكذلك سوق العمل بما يحقق التنمية للدولة المصرية كلها.
وأشار محلب إلي أن مصر تملك مقومات سياحية وأثرية ولا ينقصنا شئ سوى التنمية المجتمعية للترحيب بالسياح، وكذا الاعداد الثقافي والتنويري، موضحا أن هناك سعيا للتقدم وتنمية الدولة وبنائها رغم ما يحدث من توتر، معتبرا انه يزيد الدولة اصرارا.
ومن جانبه كشف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، عن أن إجمالي أفكار المشروعات التي تمت مناقشتها قبيل التحضير لفعاليات مؤتمر القمة الاقتصادي، بلغت 180 فكرة، مشيرا إلي أنه خلال مراحل مناقشتها تلك الافكار، تم الاتفاق علي نحو 35 مشروعا .
وأعلن سالمان، أنه تم بالفعل التفاوض علي 10 مشروعات وتوقيع مذكرات بشأنهم علي مدار ال4 أشهر الماضية، بالتنسيق مع البنوك والجهات المعنية، معبرا عن أمله في الوصول للتفاوض مع المستثمرين خلال جلسات المؤتمر وتوقيع عقود تلك المشروعات بالقطاعات المختلفة.
وأكد سالمان أن الحكومة استغلت فرصة انعقاد المؤتمر، ودفعت بالمشروعات العشرة للتفاوض بشأنها خصوصا فيما يتعلق بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحا أن التكلفة الاستثمارية لمحطة الطاقة الواحدة فقط تصل ل3 مليارات دولار.
قال وزير الاستثمار ، إن الهدف الرئيسى من مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى المقرر عقده الشهر الجارى بمدينة شرم الشيخ أن يحكى قصة اصلاح اقتصاد مختلف عن النماذج السائدة فى العالم.
وتابع سالمان، أن هناك نموذجين سائدين للإصلاح فى العالم ، الاول يعتمد على الموارد والإمكانيات البترولية والثاني يعتمد على القدرة على الصناعة وتكلفة انتاج وبيع بسعر أرخص وجودة افضل والتصدير للخارج لجذب عملات اجنبية للبلاد، اما النموذج المصرى هو الأصعب اذ ان العنصر الرئيسى هو تحمل الشعب للإصلاح ، ولفترات ماضية اثرت على الدين المحلى.
وكشف أشرف سالمان، وزير الاستثمار،عن توجه الحكومة لتحرير الطاقة خلال الفترة المقبلة، سواء في عملية الانتاج والتوزيع المرحلي، معتبرا أن تلك الخطوات سيتم تركها للقطاع الخاص.
وقال سالمان، إن الحكومة تستهدف انتاج نحو 30 الف ميجا وات، موزعة بين 10 آلاف كطاقة جديدة ومتجددة و10 آلاف أخري تقليدية و 10 آلاف أخري للوقود الآخر.
وأشار سالمان إلى أن الحكومة تستهدف زيادة الانتاج خلال ال10 سنوات المقبلة من الطاقة وفقا لسياسيات واضحة ومحددة.