روح "منة" تصعد إلى خالقها نتيجة "اللوز" .. والصحة: وقف طبيب"الاهمال" ولن نسكت على تقصير

وزير الصحة :
الوزارة لا تقبل الإهمال بمستشفياتها و لا مكان لأي مقصر بين أعضاء فريق الخدمة الطبية
اتخذنا جميع الإجراءات قبل أن تنشر أي أخبار عن حادثة الطفلة منة الله
تشكيل لجنة لفحص الشكوى من استشاريي التخدير والأذن والأنف والحنجرة
لا يمكن أن نقبل أو نسكت على أي تقصير أو إهمال
قررنا إيقاف الطبيب الذي قام بإجراء العملية الجراحية
قال الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان، إن الوزارة لا تقبل الإهمال بمستشفياتها، مشيرا إلي أنه لا مكان لأي مقصر بين أعضاء فريق الخدمة الطبية.
وأكد الوزير، أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات قبل أن تنشر أي أخبار عن حادثة الطفلة منة الله التي توفيت في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، حيث إن الطفلة قد دخلت الى المستشفى بتاريخ 4-2-2105.
وتم إجراء عملية استئصال اللوزتين لها وخرجت من المستشفى بتاريخ 5-2-2015، وعادت للمستشفى مرة أخرى يوم 13 -2015 وهي تعاني من نزيف ما بعد استئصال اللوزتين، وتم إيقاف النزيف وخرجت من الاستقبال في نفس اليوم.
وعادت مرة أخرى للاستقبال بتاريخ 15-2-2015 تعاني من نزيف أيضا، لذا تم حجزها بالمستشفى بنفس اليوم وإدخالها إلى غرفة العمليات بتاريخ 16-2-2015، حيث تم إجراء عملية لإيقاف النزيف وخرجت من المستشفى يوم 19 -2-2015 بناء على توصية الطبيب المعالج.
إلا أن المريضة عادت مرة أخرى صباح يوم الجمعة 20-2-2015 وهي تعاني من نزيف بالفم ودخلت إلى طوارئ المستشفى وتمت محاولات لإسعافها لكنها لم تنجح وتوفيت إلى رحمة الله تعالى الساعة العاشرة من صباح الجمعة.
وأشار إلي أنه بمجرد تقدم الأب بشكوى ضد الطبيب الذي قام بإجراء العملية يوم 21-2-2015، تم تشكيل لجنة لفحص الشكوى من استشاريي التخدير والأذن والأنف والحنجرة،وقامت اللجنة بالتحقيق في الشكوى وأرسلت تقريرها بتاريخ 23-2-2015، وبناء على التقرير الوارد من اللجنة قررت وزارة الصحة إيقاف الطبيب الذي قام بإجراء العملية الجراحية وإلغاء تعاقده مع هيئة التأمين الصحي، وإحالته والطبيب المناوب بالطوارئ يوم 20-2-2015 إلى الشئون القانونية للتحقيق.
وتم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة بتاريخ 24-2-2015 وتسليم البلاغ إلى نيابة الأزبكية حيث تم ضمه إلى التحقيق الذي يجري في هذا الشأن في المحضر رقم (743) لسنة 2015 إداري الأزبكية وتم تكليف الإدارة القانونية بمكتب الوزير لمتابعة القضية.
وأكد الوزير علي أن كل هذه الإجراءات قد إتخذتها الوزارة، لأننا لا يمكن أن نقبل أو نسكت على أي تقصير أو إهمال، وأن كل ذلك كان قبل أن تظهر الحادثة إلى المجال الإعلامي بوقت ليس بالقصير.