الرئيس السوداني قد يترك منصبه في عام 2020 إذا أعيد انتخابه

قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير في مقابلة مع صحيفة لو موند الفرنسية نشرت يوم الخميس إنه سيتنحى في العام 2020 إذا انتخب لفترة رئاسة أخرى في الانتخابات المقررة في ابريل.
والتصريح الذي أدلى به الرئيس البالغ من العمر 71 عاما سيعيد تركيز الانتباه على تمديد حكمه بعد 25 عاما في السلطة. والبشير مطلوب بشأن اتهامات بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ولمح البشير في السابق إلى أنه سيتنحى هذا العام لكن حزب المؤتمر الوطني الذي ينتمي إليه اختاره مرشحا له في أكتوبر وهو ما يضمن تقريبا فوزه على المعارضة المنقسمة والضعيفة.
وقال للصحيفة الفرنسية اليومية "وفقا للدستور المؤقت الذي صدر في عام 2005 ... يمكن لرئيس الدولة أن يتولى فترتين رئاسيتين."
وأضاف "لذلك فبالنسبة لي .. سيكون هذا التفويض الأخير وإذا انتخبت فسوف أترك السلطة في عام 2020."
وقالت شخصيات معارضة إن استمرار حكم البشير - الذي يواجه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية منعته من السفر الى العديد من الدول - زاد عزلة السودان عن المؤسسات المالية والسياسية العالمية.
لكنه بقي متحديا في مواجهة خصومه المحليين والدوليين واحتفظ بقاعدة سلطة قوية في الجيش وظل يتمتع بشعبية بين قطاعات كثيرة من السكان.
وبدأ البشير يوم الخميس حملته الانتخابية برفض نداءات المعارضة له بالتنحي.
وقال في كلمة بولاية الجزيرة إنه لن يترك السلطة إلى أن يطلب منه الشعب ذلك من خلال عدم التصويت له في الانتخابات.
وأبلغ البشير الذي جاء الى السلطة في انقلاب في عام 1989 صحيفة لو موند بأنه قدم لفتات كثيرة للمعارضة وإن عملية مصالحة بدأت قبل نحو عام على وشك أن تستكمل.
وقال "منذ الأول من أبريل 2013 لا يوجد سجناء سياسيون في السودان." وقاطع العديد من جماعات المعارضة جلسات الحوار.
وقال البشير إن القوى الغربية وصفته بأنه دكتاتور لأنها انزعجت من موقفه الرافض للتدخلات في الدول المسلمة.
وقال "لقد اعتدت على ذلك. يعتبرونني دكتاتورا ومجرم حرب ومرتكبا لإبادة جماعية لكن كم عدد الطغاة الذين يسمحون بوجود 120 حزبا سياسيا؟"
ووجهت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها الاتهام إلى البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وابادة جماعية أثناء قمع تمرد دارفور.