تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط ترقب لأية أنباء جديدة متعلقة بالاقتصاد والشركات صاحب ذلك شح في معدلات السيولة والتداول بالسوق، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للبيع قابلها عمليات شراء من صناديق الاستثمار والمؤسسات الأجنبية. وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنحو 9ر1 مليار جنيه ليسجل 3ر517 مليار جنيه بعد تداولات محدودة في سوق الاسهم بلغت 316 مليون جنيه، ليصل إجمالي حجم التداول الكلي بالسوق إلى 647 مليون جنيه بعد اضافة تعاملات سوق السندات. وسجل مؤشر البورصة الرئيسي/ايجي اكس 30/ ارتفاعا محدودا بنسبة 11ر0 في المائة ليصل إلى 66ر6911 نقطة، فيما تراجع مؤشر /ايجي اكس 70/ للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 52ر0 في المائة مسجلا 63ر569 نقطة. وتراجع مؤشر /ايجي اكس 100/ الاوسع نطاقا ليخسر نحو 47ر0 في المائة من قيمته مسجلا 51ر1136 نقطة. وقال وسطاء بالبورصة إن الترقب يسيطر على التعاملات مع انتظار اعلان نتائج الاعمال السنوية للشركات، فضلا عن ترقب تأثير العديد من الطروحات الكبرى التي اعلن عنها مؤخرا على سيولة السوق. وقال سمير رؤوف خبير أسواق المال إن البورصة تعاني منذ اسابيع طويلة من نقص معدلات السيولة وهو ما ينعكس على احجام التداول بشكل واضح، مشيرا إلى أن نقص السيولة دفع الاسهم للتحرك فى نطاق عرضي وترك المجال للمضاربات بشكل أوسع. وتوقع استمرار التحركات العرضية للسوق طالما بقي المؤشر الرئيسي تحت حاجز 10 الاف نقطة، انتظارا لضخ سيولة جديدة سواء من خلال الاكتتابات الجديدة أو اعلان انباء قوية خلال مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ. وأوضح ان هناك انباء ايجابية لكن لم تظهر أثارها على السوق حتى الان منها حملات الترويج التي تقوم بها البورصة للاستثمار فى مصر ومؤتمر القمة الاقتصادجية وكذلك التسهيلات الكبيرة التي تقدمها البورصة للشركات للاقدام على القيد بها. وأشار الى ان الفترة الماضية شهدت قيد العديد من الشركات الكبرى لكن السوق ينتظر طرح حصص من تلك الشركات والتأكد من قدرتها على جذب سيولة جديدة للسوق أم انها ستقتطع جزء من سيولة السوق الضعيفة حاليا. ولفت الى ان السوق يترقب ايضا العديد من الانباء الايجابية المتعلقة بالشركات والتي قد تساعد على زيادة سيولة السوق منها عمليات تقسيم أو زيادات رؤوس أموال أو توسعات او استحواذات.