أداء متباين للبورصة عند الإغلاق ومؤشرها الرئيسي يربح 0.11%

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، الثلاثاء 24 فبراير، وسط ترقب لأية أنباء جديدة متعلقة بالاقتصاد والشركات صاحب ذلك شح في معدلات السيولة والتداول بالسوق.
وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنحو 9ر1 مليار جنيه ليسجل 3ر517 مليار جنيه بعد تداولات محدودة في سوق الأسهم بلغت 316 مليون جنيه، ليصل إجمالي حجم التداول الكلي بالسوق إلى 647 مليون جنيه بعد إضافة تعاملات سوق السندات.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي "ايجي اكس 30" ارتفاعا محدودا بنسبة 11ر0 في المائة ليصل إلى 66ر6911 نقطة، فيما تراجع مؤشر "ايجي اكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 52ر0 في المائة مسجلا 63ر569 نقطة.
وتراجع مؤشر "ايجي اكس 100" الأوسع نطاقا ليخسر نحو 47ر0 في المائة من قيمته مسجلا 51ر1136 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة إن الترقب يسيطر على التعاملات مع انتظار إعلان نتائج الأعمال السنوية للشركات، فضلا عن ترقب تأثير العديد من الطروحات الكبرى التي أعلن عنها مؤخرا على سيولة السوق.
وقال سمير رؤوف خبير أسواق المال إن البورصة تعاني منذ أسابيع طويلة من نقص معدلات السيولة وهو ما ينعكس على أحجام التداول بشكل واضح، مشيرا إلى أن نقص السيولة دفع الأسهم للتحرك في نطاق عرضي وترك المجال للمضاربات بشكل أوسع.
وتوقع استمرار التحركات العرضية للسوق طالما بقي المؤشر الرئيسي تحت حاجز 10 آلاف نقطة، انتظارا لضخ سيولة جديدة سواء من خلال الاكتتابات الجديدة أو إعلان أنباء قوية خلال مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ.
وأوضح أن هناك أنباء ايجابية لكن لم تظهر أثارها على السوق حتى الآن منها حملات الترويج التي تقوم بها البورصة للاستثمار في مصر ومؤتمر القمة الاقتصادية وكذلك التسهيلات الكبيرة التي تقدمها البورصة للشركات للأقدام على القيد بها.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت قيد العديد من الشركات الكبرى لكن السوق ينتظر طرح حصص من تلك الشركات والتأكد من قدرتها على جذب سيولة جديدة للسوق أم انها ستقتطع جزء من سيولة السوق الضعيفة حاليا.
ولفت إلى أن السوق يترقب أيضا العديد من الأنباء الايجابية المتعلقة بالشركات والتي قد تساعد على زيادة سيولة السوق منها عمليات تقسيم أو زيادات رؤوس أموال أو توسعات او استحواذات.
تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، الثلاثاء 24 فبراير، وسط ترقب لأية أنباء جديدة متعلقة بالاقتصاد والشركات صاحب ذلك شح في معدلات السيولة والتداول بالسوق.
وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنحو 9ر1 مليار جنيه ليسجل 3ر517 مليار جنيه بعد تداولات محدودة في سوق الأسهم بلغت 316 مليون جنيه، ليصل إجمالي حجم التداول الكلي بالسوق إلى 647 مليون جنيه بعد إضافة تعاملات سوق السندات.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي "ايجي اكس 30" ارتفاعا محدودا بنسبة 11ر0 في المائة ليصل إلى 66ر6911 نقطة، فيما تراجع مؤشر "ايجي اكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 52ر0 في المائة مسجلا 63ر569 نقطة.
وتراجع مؤشر "ايجي اكس 100" الأوسع نطاقا ليخسر نحو 47ر0 في المائة من قيمته مسجلا 51ر1136 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة إن الترقب يسيطر على التعاملات مع انتظار إعلان نتائج الأعمال السنوية للشركات، فضلا عن ترقب تأثير العديد من الطروحات الكبرى التي أعلن عنها مؤخرا على سيولة السوق.
وقال سمير رؤوف خبير أسواق المال إن البورصة تعاني منذ أسابيع طويلة من نقص معدلات السيولة وهو ما ينعكس على أحجام التداول بشكل واضح، مشيرا إلى أن نقص السيولة دفع الأسهم للتحرك في نطاق عرضي وترك المجال للمضاربات بشكل أوسع.
وتوقع استمرار التحركات العرضية للسوق طالما بقي المؤشر الرئيسي تحت حاجز 10 آلاف نقطة، انتظارا لضخ سيولة جديدة سواء من خلال الاكتتابات الجديدة أو إعلان أنباء قوية خلال مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ.
وأوضح أن هناك أنباء ايجابية لكن لم تظهر أثارها على السوق حتى الآن منها حملات الترويج التي تقوم بها البورصة للاستثمار في مصر ومؤتمر القمة الاقتصادية وكذلك التسهيلات الكبيرة التي تقدمها البورصة للشركات للأقدام على القيد بها.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت قيد العديد من الشركات الكبرى لكن السوق ينتظر طرح حصص من تلك الشركات والتأكد من قدرتها على جذب سيولة جديدة للسوق أم انها ستقتطع جزء من سيولة السوق الضعيفة حاليا.
ولفت إلى أن السوق يترقب أيضا العديد من الأنباء الايجابية المتعلقة بالشركات والتي قد تساعد على زيادة سيولة السوق منها عمليات تقسيم أو زيادات رؤوس أموال أو توسعات او استحواذات.